أعلنت البورصة المصرية أن عام 2025 شهد أداءً غير مسبوق، محققًا مكاسب سوقية تاريخية. وأظهرت البيانات أن القيمة السوقية للأسهم المقيدة قفزت بنحو 780 مليار جنيه، مسجلة زيادة تقارب 36%، لترتفع من مستوى 2.169 تريليون جنيه بنهاية عام 2024 إلى نحو 2.951 تريليون جنيه مع ختام آخر جلسات التداول خلال العام. وتعكس هذه النتائج حالة الانتعاش التي شهدتها السوق، مدفوعة بصعود جماعي للمؤشرات وتحسن بيئة الاستثمار، فضلًا عن التنسيق المستمر بين الجهات المنظمة والرقابية.
أداء مؤشرات السوق
وأشار المحللون إلى أداء قوي للمؤشرات الرئيسية خلال العام، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة (إيجي إكس 30) من 29,740 نقطة إلى 41,253 نقطة تقريبًا. وأضافوا أن هذا الارتفاع يحقق معدل نمو سنوي يقرب من 39%، وهو مؤشر واضح على تحسن أداء الأسهم القيادية وزيادة الإقبال الاستثماري عليها. كما شهدت الأسهم الصغيرة والمتوسطة قفزة ملحوظة، إذ ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 من نحو 8,143 نقطة إلى أكثر من 13,075 نقطة، بنمو يتجاوز 60%، فيما صعد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا بنحو 54%.
وانتهى التحليل إلى أن عام 2025 يمثل نقطة تحول في مسيرة البورصة المصرية، بعدما نجح في ترسيخ الاستقرار وتعزيز الثقة وجذب شرائح جديدة من المستثمرين. وأكد الخبراء أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب استمرار السياسات الداعمة وتعميق التنسيق المؤسسي، والعمل على جذب استثمارات طويلة الأجل خلال عام 2026 والفترات التالية لضمان استدامة النمو وتحقيق مكاسب أوسع للاقتصاد الوطني. كما أشاروا إلى ضرورة استمرارية التنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية وتوسيع قاعدة التداول لضمان سيولة أعلى ونمو مستدام.