تغذية أراضى الريف المصري
تعلن شركة تنمية الريف المصري الجديد عن إطلاق مشروع إنشاء محطات كهرباء الجهد الفائق والجهد العالي وخطوط التغذية المرتبطة به، وذلك ضمن إطار تعزيز التنمية المستدامة لمناطق المشروع القومي للمليون ونصف المليون فدان. ويجري ذلك بالتنسيق والتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبدعم ومساندة من الدكتور مهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. يهدف المشروع إلى تهيئة بنية تحتية أساسية تشارك في تمكين الزراعة الحديثة وتوفير بيئة داعمة للمستثمرين. تعكس الخطوات الجارية التزام الدولة بتسريع وتيرة التنمية في الصعيد وتحقيق الأمن الغذائي من خلال ربط الأراضي بالخدمات الأساسية.
تم توقيع عقد تعاون واستشارات مع إحدى كبرى المكاتب الاستشارية المتخصصة في محطات الجهد الفائق بهدف مراجعة التصاميم الفنية والإشراف على أعمال الطرح والتنفيذ لمشروع تغذية أراضي الريف المصري الجديد في منطقة سهل المنيا. يمثل التعاون خطوة أساسية لضمان الالتزام بالمعايير العالمية. ستتولى الجهة الاستشارية متابعة التصميم والإشراف على مراحل التوريد والإنشاء.
تستهدف أعمال توصيل الكهرباء تغذية أراضي المشروع في سهل المنيا الغربي، وتستمر على مرحلتين. المرحلة الأولى تبلغ 100 ميغا فولت أمبير وتغطي ثلاث مناطق هي: جنوب غرب غرب المنيا، امتداد غرب المنيا، وكذلك غرب منفلوط والقوصية. أما المرحلة الثانية فستغطي ثلاث مناطق إضافية هي: درب البهنساوي، غرب المنيا، وشمال غرب غرب المنيا، ليبلغ الإجمالي عند اكتمال المشروع نحو 500 ميغا فولت أمبير.
أكد اللواء عمرو عبد الوهاب رئيس شركة الريف المصري أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة في التنمية الزراعية لأراضي ومناطق المشروع القومي. وأوضح أن توفير الكهرباء ليس مجرد تهيئة بنية تحتية فحسب، بل عنصر رئيسي لتمكين الزراعة الحديثة ودعم المستثمرين وتوفير بيئة إنتاجية متكاملة. أشار إلى أن المشروع يجري ضمن إطار شبكة بنية تحتية متكاملة تشمل تحسين الطرق وتطوير شبكات الاتصال وتخطيط محطات طاقة متجددة مستقبلًا. وأكد أن إدخال الكهرباء سيعزّز كفاءة الإنتاج الزراعي ويحرك الاستثمارات ويوفر فرص عمل لشباب الصعيد ويعيد توزيع التنمية بشكل متوازن.
مراحل التنفيذ والحوكمة
تنفذ جميع المراحل وفق أعلى المعايير الفنية وبإشراف جهة استشارية متخصصة، ويعمل التكامل بين الجهات الخاصة والحكومية على تحقيق النتائج في الإطار الزمني المحدد. تؤكد الجهة المنفذة أن المشروع يمثل نموذجًا للشراكة الوطنية بين القطاعين وتوحيد الجهود للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة. كما تعكس الرؤية الاستراتيجية لتمكين الزراعة وتوفير بنية تحتية متكاملة تواكب التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
يُترجم المشروع في سهل المنيا الغربي إلى فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الزراعي وتوطين الخدمات الأساسية، وهو ما يسهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية وفق خريطة التنمية الوطنية. كما يعزز الأمن الغذائي وتطوير سلسلة الإنتاج الزراعي ويضع الأسس لمجتمع إنتاجي مستدام في صعيد مصر. تؤكد هذه المبادرة أهمية التخطيط المتكامل للبنية التحتية كركيزة لإنجاح المشاريع القومية الكبرى وتحقيق نتائج ملموسة للمزارعين والمستثمرين.