إعلان إطلاق وثيقة تأمين سند الملكية العقارية
تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية كأداة تأمينية متخصصة. تمكن هذه الوثيقة شركات التأمين من تقديم تغطية للمشترين ضد مخاطر تتعلق بصحة الملكية أو وجود عوار في إثبات الملكية غير معروف قبل الشراء. وتؤكد هذه الخطوة توجه الهيئة نحو رفع الشفافية وحماية حقوق المتعاملين وتعزيز الثقة في معاملات البيع والشراء، كما تسهم في دعم استقرار الملكيات للمستثمرين الأجانب وتصدير العقار المصري. وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة لرفع كفاءة الخدمات المالية غير المصرفية وتمكين المواطنين من اتخاذ قرارات أكثر أمانًا.
ويوضح رئيس الهيئة الدكتور محمد فريد أن المشتري يحصل لأول مرة على غطاء تأميني ضد مخاطر محددة منصوصة في وثيقة التأمين، بما فيها المخاطر الناتجة عن ظهور عوار في إثبات الملكية غير معروف قبل الشراء. وتبين أن سند الملكية هو الوثيقة القانونية التي تثبت حق الملكية لعقار محدد وتحدد حدود العقار والتزامات المالك. ويؤكد البيان أن التأمين على هذا السند يُستخدم عادة عند شراء العقارات مثل المنازل لحماية الأطراف من خسائر محتملة نتيجة مشاكل في سند الملكية. كما تشدد الهيئة على أن هذه الوثيقة تمثل آلية متقدمة معتمدة في الأسواق العالمية وتُطرح في مصر لتعزيز الثقة وتقليل النزاعات المرتبطة بالملكيات.
تفاصيل التغطية وشروطها
تشمل التغطية تعويض المؤمن له عن خسائر قد تنتج عن ظهور حقوق للغير أو نزاعات تطعن في صحة الملكية بسبب تزوير أو عدم أهلية أو أي سبب يؤثر في قوة سند الملكية. كما تشمل المخاطر الناتجة عن عوار في إثبات الملكية لم يكن معروفًا قبل الشراء، إضافة إلى حالات تعذر تسجيل العقار لسبب خارج إرادة المؤمن له. وتتحمل الوثيقة أيضًا مصروفات اكتشاف حجوزات أو مستحقات مالية سابقة على الوحدة لم يكن المؤمن له يعلم بها. إفصاح كامل عن البيانات الجوهرية شرط أساسي، وتوجد احتمالية رفض المطالبات أو إلغاء الوثيقة عند ثبوت إخفاء معلومات مهمة.
لا تمتد التغطية إلى المخاطر المرتبطة بمخالفات البناء أو استخدام الأرض أو البيئة، ولا تغطي إجراءات حكومية بنزع الملكية ولا آثار الحروب والشغب والكوارث. وتلتزم شركة التأمين بالدفاع عن المؤمن له قانونيًا في حال نشوب نزاع ضمن نطاق التغطية، وتتولى الدفاع واختيار المحامين مع التزام المؤمن له بالتعاون وتقديم المستندات المطلوبة. وتلتزم الشركة بسداد التعويض خلال 30 يوماً من استلام المستندات اللازمة وتحديد القيمة بما لا يتجاوز الحد الأقصى للوثيقة مع تطبيق الزيادة السنوية.
ملحق حماية إضافي للعقارات غير المسجلة
يتضمن الملحق خيارًا يتيح تمديد الحماية لتشمل العقارات غير المسجلة بشرط وجود مستندات تثبت مصدر الملكية مثل الإرث أو المزادات أو الأحكام القضائية أو قرارات التخصيص. كما يشترط تقديم شهادة سلبية من الشهر العقاري أو السجل العيني لضمان عدم وجود تصرفات سابقة على العقار. يهدف الملحق إلى توسيع نطاق الحماية ليشمل أوضاع الملكية الشائعة في السوق المصري التي لم تتم إجراءات التسجيل النهائي لها بعد.