أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اللقاء أن معدلات نمو الاقتصاد المصري ارتفعت بشكل منتظم منذ يوليو 2024. أشارت إلى أن المصدر الرئيس لهذا النمو يأتي من قطاعات الصناعة، ثم السياحة، ثم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي قطاعات إنتاجية يقودها القطاع الخاص. أكدت أن السياحة قطاع خاص بنسبة 98%، وأن قطاع الصناعة يعتمد في الأساس على القطاع الخاص ويضم صناعات المركبات والكيميائيات والملابس والمنسوجات والأدوات المنزلية. وأوضحت أن الاقتصاد المصري يقوده قطاع إنتاجي يمضي بتنفيذه القطاع الخاص.
تعزيز القطاعات الإنتاجية وأداء الاقتصاد
أعلنت أن نمو الإنتاج الصناعي يتصاعد بشكل جيد، وهو ما يترجم في ارتفاع الصادرات المصرية. وتوقعت أن يصل عدد السياح الوافدين هذا العام إلى نحو 19 مليون سائح، كما كانت ليالي السياحة في الربع الأخير من العام المالي الأعلى على الإطلاق. وأشارت إلى أن نتائج نشاط قناة السويس كانت إيجابية في الربع المنتهي في سبتمبر وهي في مسار التعافي بفضل جهود السلام برعاية الرئيس السيسي والرئيس ترامب. وأوضحت أن مصر تأثرت بشكل محدود مقارنة ببقية المنطقة لكن اقتصادها تعافى وارتفعت مؤشرات النشاط، مع الإشارة إلى أن قناة السويس تمثل نحو 12% من حركة التجارة العالمية، وأن أي تراجع قد يترك تأثيرًا على التضخم العالمي.
الإصلاحات والتمويل المستدام
وأكدت أن النمو الاقتصادي جاء بعد إصلاحات اقتصادية مهمة في مارس 2024 إلى جانب حوكمة الاستثمارات العامة ووضع سقف للإنفاق الاستثماري بقيمة تريليون جنيه في الموازنة لإفساح المجال للقطاع الخاص. وأوضحت أن هذا الإطار أسهم في ارتفاع نسبة الاستثمارات المملوكة للقطاع الخاص، وأن القطاع الخاص يملك الآن الحصة الأكبر من الاستثمارات، كما يحصل على الائتمان الأكبر من البنوك خاصة في قطاع الصناعة. وتوقعت أن يحقق الاقتصاد نموا يقارب 5% في العام المالي الجاري، في ظل استمرار الإصلاحات الهيكلية والعمل على الوصول إلى نحو 7% لتوفير فرص تشغيلية وتنمية مستدامة. وذكرت أن تقارير المؤسسات الدولية تؤكد نجاح الإجراءات الحكومية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتجاوز التحديات.
رؤية 2026 ونموذج اقتصادي مستدام
وأشارت إلى أن عام 2026 يمثل نقطة تحول للاقتصاد المصري بعد الإصلاحات المالية والنقدية واستمرار الإصلاحات الهيكلية، إضافة إلى فتح مجالات جديدة للاقتصاد وتطوير نموذج اقتصادي يرتكز على البنية التحتية والموانئ والمناطق اللوجستية، ثم التركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية. أكدت أن النموذج يعتمد على الدفع بالقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتشييد، مع التأكيد على الاستقرار الكلي كركيزة لتحقيق الإصلاحات وتوفير فرص العمل. وأوضحت أن القطاعات الإنتاجية هي الأكثر قدرة على تعزيز التشغيل وتوفير وظائف مناسبة للمواطنين.
دور الشراكات الدولية وتمويل التنمية
وأوضحت أن الإصلاحات الهيكلية ترتبط بجدول زمني محدد وتتم بإشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبالتنسيق مع أكثر من 40 جهة وطنية، وتضم أكثر من 430 إجراء وسياسة في مجالات متعددة من بينها الإصلاحات الضريبية والتجارية وحوكمة الاستثمارات العامة والحماية الاجتماعية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم سوق العمل والكهرباء والطاقة المتجددة ودعم الابتكار والشركات الناشئة وتعزيز التنافسية الصناعية. وتُعزِّز هذه الإجراءات إطار الثقة وتسهّل مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشروعات الكبرى. وأكدت أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية والقطاع الخاص لاستغلال الموارد وتوفير حلول تمويل التنمية بأسعار ميسرة، بما يسهم في تنفيذ المشروعات دون تحميل الدين أعباء إضافية وإطالة آجال التمويل.
التنمية البشرية ورؤية التنمية المتوسطة الأجل
وأشارت إلى أن التمويلات الميسرة لدعم الموازنة 2023-2026 تبلغ 9.5 مليار دولار، وأن القطاع الخاص حصل على 17 مليار دولار منذ 2020، وهو ما استفادت منه قطاعات عديدة، كما شددت على أن الطاقة المتجددة تُعد بديلًا مهمًا لتقليل اعتماد الغاز والمازوت، مع هدف الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030. وأشارت إلى المنصة الوطنية لبرنامج «نوفّي» التي حشدت نحو 5 مليارات دولار للتمويل لف المشروعات في قطاع الطاقة المتجددة وتطوير الشبكة القومية للكهرباء. وتؤكد أن هذه الجهود تعزز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة وتدعم تطوير الشبكات الإنتاجية.
اللجان المشتركة وآفاق التعاون
وأكّدت أن التنمية البشرية تمثل رافدًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية وأن الاستثمار في رأس المال البشري استثمار في مستقبل أكثر إنتاجية وعدالة، حيث يعد المواطن محور التنمية. وذكرت أن نسبة الاستثمارات العامة الموجهة للتنمية البشرية ارتفعت لتصل إلى نحو 48% من خطة العام المالي 25/2026. وأوضحت أن خطة التنمية متوسطة الأجل ستُنفذ وفق منهجية البرامج والأداء وتتضمن أهداف أفقية مشتركة ومؤشرات أداء واضحة لضمان توحيد الجهود وتحقيق النمو والتشغيل والصادرات.
وأشارت إلى أهمية اللجان المشتركة العليا والوزارية التي تشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كآلية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى التعاون الثقافي والعلمي والفني مع الدول الشقيقة والصديقة. قالت إن الوزارة تشرف على نحو 55 لجنة مشتركة مع دول من مختلف قارات العالم بما يعزز مجالات التعاون ويفتح آفاق الشراكة مع القطاع الخاص. وفي عام 2025 تم إنجاز 11 لجنة عليا ووزارية وتوقيع أكثر من 65 وثيقة تعاون وبروتوكول لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.