يؤكد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أن حوادث الاعتداء على الأطفال فردية ومؤسفة للغاية، وتُتخذ ضوابط حازمة وتنسيق مستمر مع وزارتي الداخلية والعدل. وأوضح في تصريحاته أنه لن يكون مقبولًا تحت أي ظرف أن يقترب أي شخص مريض من أولادنا، وأن الأولاد فوق الجميع. كما أشار إلى شعوره بالانزعاج عندما يتذكر حفيده البالغ من العمر أربع سنوات، وأنه لن يهادن في مواجهة هذه الوقائع، وذكر أنه رأى في كل حادثة حفيده في مخيلته. كما أشار إلى اتخاذ 17 قرارًا في كتاب دوري موجّه إلى كافة المدارس، وتنتشر لجان يوميًا لتنفيذ هذه الإجراءات.
أمان الأطفال في المدارس الحكومية
تشير الوزارة إلى أن أمان الأطفال محل اهتمام مستمر وتُتخذ إجراءات متابعة دقيقة. وتؤكد وجود لجان تزور المدارس وتتابع عمل الإدارات والمديريات في الميدان، وتنفذ الإجراءات بحسم داخل المدارس. وتتوفر حاليًا بعض المدارس على كاميرات، ويجري استكمال منظومة الكاميرات لتشديد الرقابة. وتؤكد الوزارة أن وزارة المالية تفي بكافة احتياجات التعليم وتدعم النظام التعليمي باستمرار.
الإجراءات والضوابط الإدارية
وتوضح الوزارة أن لديها 62 ألف مدرسة، وأن الحوادث الثلاثة فردية وليست ظاهرة عامة. وتُتخذ إجراءات إشرافية وإدارية ضد المسؤولين في المدارس التي شهدت مثل هذه الوقائع. وتوضح أن قرار الإشراف المالي والإداري أقوى من سحب ترخيص المدرسة، فالسحب يحول الطلاب إلى مدارس أخرى ولكنه في الواقع يخرج مالك المدرسة من دائرة القرار. وتذكر وجود ضوابط قديمة لفتح المدارس الخاصة مع ضوابط جديدة تشترط خبرة سابقة في التعليم، وتعلن عن إطلاق حملة توعوية وتنسيق مع وزارات أخرى وإدراج إرشادات ضمن المناهج لرفع الوعي لدى الأطفال.