أفادت أحدث التقديرات الاقتصادية بأن مصر جاءت في المرتبة الثانية كأعلى دولة من حيث معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2026، مع توقع يصل إلى 5.2%، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي الوطني مقارنة بالسنوات الماضية. وأوضحت البيانات أن هذا الأداء الإيجابي يعزى إلى تعافٍ في الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وإلى زيادة الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية والطاقة، إلى جانب تحسن مؤشرات السياحة والصادرات. كما أشارت البيانات إلى استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي كعنصر أساسي في هذا التطور.
الإطار الاقتصادي وآفاق الاستثمار
وتؤكد هذه النتائج قدرة الاقتصاد المصري على التكيّف مع التحديات الإقليمية والعالمية. وتواصل الحكومة دعم الاستقرار المالي وتحفيز القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو مستدام. كما تشير التقديرات إلى أن الأسواق المصرية تظل من بين الأكثر جاذبية للاستثمار في المنطقة، بفضل المشروعات القومية الكبرى وتطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، وهو ما يعزز ثقة المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين.
ويبرز هذا الأداء ضمن سياق إقليمي يشهد تفاوتًا في معدلات النمو، ما يعزز من مكانة الاقتصاد المصري كأحد المحركات الرئيسية للنمو في المنطقة خلال العام المقبل. وتؤكد التوقعات استمرار الاستقرار المالي وتحفيز الاستثمار في مشاريع وطنية كبرى. وتوضح الأرقام أن الاقتصاد المصري يبقى قادرًا على مواجهة التحديات العالمية عبر تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة تدعم نموًا مستدام.