أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لزيادة مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين قيمة المعاشات تدريجيًا. وستؤثر هذه الزيادة على آليات الاشتراك والتأمين وتُظهر اتجاهًا واضحًا نحو رفع مستوى الأمان الاجتماعي لمنتسبي التأمين.
وأعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه اعتبارًا من العام الجديد. وتنعكس هذه الزيادات مباشرة على قيمة المعاشات المستقبلية للمواطنين، بحيث يصل الحد الأدنى للمعاش للمحالين إلى التقاعد بدءًا من يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلاً من 1495 جنيهًا، ويصل الحد الأقصى إلى 13360 جنيهًا بدلاً من 11600 جنيه حاليًا. وأشار إلى أن الفترة من 2019 حتى 2026 شهدت زيادات تدريجية في الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى معيشة أصحاب المعاشات وتحقيق عدالة تأمينية أكبر.
تفاصيل إجراءات عملية
أكد رئيس الهيئة أن القانون يلزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل، وأن تحديد حد أدنى للاشتراك يهدف إلى حماية الفئات التي يصعب تحديد أجرها مثل العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والزراعة والتشييد والبناء وغيرها.
ولتسهيل الأمر على أصحاب الأعمال والمنشآت التي تضم أكثر من 100 موظف، أتاحت الهيئة إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور إلكترونيًا عبر وسيط رقمي مثل فلاش ميموري أو CD وتسليمها لمكتب التأمينات المختص بدلًا من المستندات الورقية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل الجهد والوقت في تنفيذ الالتزامات تجاه العمال وتحسين دقة البيانات المستخدمة في احتساب الاشتراكات والمعاشات.