أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 0.72 ألف مستفيد خلال أكتوبر 2025، بإجمالي تمويل ممنوح بقيمة 1.5 مليار جنيه. كما أشارت الهيئة إلى أن الفترة المقارنة في أكتوبر 2024 سجلت 0.7 ألف مستفيد مع إجمالي تمويل قدره 1.7 مليار جنيه. وتؤكد البيانات أن النطاق التمويلي يشهد تحسنًا ملحوظًا في هذا القطاع نتيجة تطبيق حزم تسهيلات ائتمانية وتوسيع الخدمات غير المالية المساندة للمشروعات. وتؤكد النتائج أن هذه الأرقام تعكس جهود الحكومة في دعم ريادة الأعمال وتوفير أدوات تمويلية لتحقيق التنمية المستدامة.
وارتفع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 ليصل إلى 6.6 ألف مستفيد بإجمالي تمويل 15 مليار جنيه، مقارنة بـ5.1 ألف مستفيد و9.8 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي. وتؤكد البيانات أن النمو في أعداد المستفيدين وقيمة التمويل يعكس استقرارًا في التوجهات التمويلية الموجهة لهذا القطاع، في إطار البرامج الحكومية الداعمة. وتضيف المعطيات أن المستفيدين يحصلون أيضًا على حزم خدمات غير مالية مثل التسويق والتدريب والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، مما يعزز فرص نجاح المشروعات وتوسع أنشطتها. وتبرز النتائج أهمية استمرارية التنسيق بين الجهاز المعني بالقطاع والجهات الممولة لضمان وصول الدعم إلى الجهات المستهدفة.
أداء التمويل حتى أكتوبر 2025
توضح البيانات أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر يمثل قاعدة حيوية للنمو الاقتصادي ويُعد من أسرع مجالات النمو في الاقتصاد المصري. ويساهم بشكل رئيسي في خلق فرص العمل وتحفيز الإنتاجية عبر دعم الشركات الناشئة والمتوسطة في مختلف الأنشطة. وتشير الإحصاءات إلى أن القطاع يمثل نحو 44.6% من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمي، ويبلغ عدد الشركات فيه نحو 3.74 مليون شركة. ويعمل فيه نحو 5.8 مليون عامل، ما يمثل 43.1% من العاملين في القطاع الرسمي المصري.
الإطار الحكومي وخطط التنمية
وتتبنى الحكومة إجراءات جادة لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر عبر حزم تمويلية وتسهيلات ائتمانية تتيح فرص أوسع للمستثمرين ورواد الأعمال. كما توفر الخدمات غير المالية مثل التسويق والتدريب والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية لدعم ريادة الأعمال وتحسين قدرات الشركات. ويشرف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر على تنفيذ هذه البرامج وتطوير آلياتها وفقًا لأولويات الحكومة. كما اعتمد البرلمان قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتدعيم الإطار التنظيمي وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.