أعلنت السلطات المعنية أن 12 محافظة انتهت رسميًا من أعمال لجان حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم، وذلك تمهيدًا لتطبيق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025. وتؤكد هذه الخطوة تمهيد زيادة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للنظام القديم وفق تصنيف جديد للمناطق. وتنتظر آلاف المستأجرين معرفة وضع وحداتهم والفئة التي ستندرج تحتها، وما يتبع ذلك من التزامات مالية جديدة خلال الفترة المقبلة.
تصنيف مناطق الإيجار السكني وفق القانون الجديد
نُظر إلى التصنيف كمرجعية أساسية لإقرار الزيادات، إذ قسمت المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية وهي مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية. يهدف هذا التصنيف إلى تحديد مستوى الزيادة وفق فئة المنطقة التي تقع فيها الوحدة. يعتبر الإطار القانوني الأساس الذي تبنى عليه القيم الإيجارية الجديدة للوحدات وفق موقعها.
أما عن آليات التطبيق، فنص التصنيف يوضح أن المناطق المتميزة ستخضع لزيادة بواقع 20 ضعف القيمة الحالية مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا. بينما تأتي المناطق المتوسطة بزيادة قدرها 10 أمثال القيمة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا للوحدة. أما المناطق الاقتصادية فالوضع يفرض حدًا أدنى قدره 250 جنيهًا شهريًا، مع تطبيق الأعلى بين هذا الحد و10 أضعاف القيمة الحالية.
محافظات بدأت التطبيق تباعًا
أعلنت المحافظات عن بدء التطبيق عبر نشر القرارات الرسمية، تمهيدًا لتنفيذ الزيادات القانونية خلال الأشهر المقبلة. وتعمل الجهات المعنية على تعميم التجربة في المحافظات الأخرى فور انتهاء لجان الحصر من أعمالها. وتشير التصريحات إلى أن الانتقال سيكون تدريجيًا لتوفير إطار قانوني واضح للمستأجرين.
متى يبدأ التطبيق الرسمي للزيادات؟
حسمت الجريدة الرسمية الأمر بنشر نتائج أعمال لجان الحصر بمحافظة الجيزة بشكل كامل، ما يمنح القرارات صفة قانونية ملزمة وتبدأ تطبيق القيم الإيجارية الجديدة اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ النشر. وتؤكد المصادر أن تطبيق الزيادات سيكون تدريجيًا في المحافظات الأخرى وفق جاهزية اللجان. كما تسعى الجهات المعنية إلى توضيح آليات التطبيق وتحديد الجداول الزمنية المتوقعة.
كيفية احتساب الزيادة في القيمة الإيجارية
تنص المادة 4 من قانون الإيجار القديم على احتساب الزيادة بحسب تصنيف المنطقة. المناطق المتميزة تفرض زيادة بواقع 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى قدره 1000 جنيه شهريًا. المناطق المتوسطة تحدد الزيادة بثلاثة أرقام: 10 أمثال القيمة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا للوحدة. المناطق الاقتصادية تفرض الحد الأدنى 250 جنيهًا شهريًا، أو 10 أضعاف القيمة الحالية، مع الالتزام بالقيمة الأعلى بينهما.
قيمة الإيجار المؤقتة لحين انتهاء الحصر
لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها في باقي المحافظات، ألزم القانون المستأجرين بسداد 250 جنيهًا شهريًا كقيمة مؤقتة اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون. وستُسوّى الفروق المالية لاحقًا عبر أقساط تمتد لنفس مدة الاستحقاق. وتؤكد الجهات المعنية أن هذه الآلية تهدف إلى الحفاظ على استقرار الوضع المالي للمستأجرين وتخفيف العبء عند انتقال الأعباء إلى القيم النهائية.
المحافظات التي انتهت بها أعمال الحصر
أعلنت الجهات المختصة انتهاء أعمال الحصر والتصنيف في المحافظات التالية: المنوفية، الفيوم، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الجيزة، القليوبية، المنيا، سوهاج، الشرقية، قنا. ومن المتوقع أن يكتمل العمل في بقية المحافظات قبل يناير 2026. وتبدأ المحافظات التي انتهت أعمالها في تطبيق التصنيفات المعتمدة وفق القيم الجديدة.
الحد الأدنى للإيجار بعد التصنيف
حددت المحافظات الحد الأدنى وفق فئة المنطقة كما يلي: المناطق المتميزة 1000 جنيه شهريًا، المناطق المتوسطة 400 جنيه، المناطق الاقتصادية 250 جنيهًا. وتطبق القيم الأكبر بين الحد الأدنى المحدد ومضاعفات الإيجار السابق وفق التصنيف المعتمد. وتؤكد المحافظات أن تطبيق الحد الأدنى سيكون متسقًا مع النطاق الجغرافي للوحدة والغرض منها، بما يحقق عدالة توزيع الأعباء بين المستأجرين.
تحصيل الزيادة بأثر رجعي
أوضحت المحافظات أن الزيادات الجديدة ستُتحسب بأثر رجعي اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي، مع إتاحة الدفع التدريجي للفروق. وتتيح آليات الدفع التدريجي تقسيط الفروق على طول مدة الاستحقاق لتقليل الأعباء. كما أن النظام يسمح بتنظيم خطوات السداد تدريجيًا بما يخفف من حدة التحمل المالي لدى المستأجرين.
السكن البديل عبر منصة مصر الرقمية
أطلقت الدولة خدمة التقديم على السكن البديل من خلال منصة مصر الرقمية لضمان الشفافية وتنظيم إجراءات الانتقال. وتتيح المنصة للمستأجرين إنشاء الطلب واختيار خدمة السكن البديل وتسجيل البيانات وتوثيق العلاقة الإيجارية. ويمكن متابعة حالة الطلب حتى صدور القرار النهائي. كما أعلنت البوابة عن خيار التقديم عبر الوكيل في مكاتب البريد لدعم كبار السن وذوي الإعاقة والفئات غير القادرة على التعامل مع الخدمات الإلكترونية.
خطوات التقديم على السكن البديل
يبدأ المتقدم بإنشاء حساب على منصة مصر الرقمية، ثم اختيار خدمة السكن البديل والدخول إلى الاستمارة والبدء في تسجيل البيانات. يجب تحديد العلاقة الإيجارية بدقة وإدخال البيانات الشخصية والوظيفية مع توضيح سبب عدم العمل إن وجد. ويُطلب تسجيل بيانات الوحدة المؤجرة عبر الاستعلام باستخدام عداد الكهرباء. كما يجب إدخال بيانات الأسرة وتسجيل الحالة الاجتماعية وتفاصيل الزوج أو الزوجة والأبناء، وإكمال جميع الحقول بدقة. بعدها يمكن متابعة حالة الطلب إلكترونيًا حتى صدور القرار النهائي.
المستندات المطلوبة للحصول على شقة بديلة
تشمل المستندات المطلوبة طلبًا رسميًا وفق نموذج وزارة الإسكان، وصورة من عقد الإيجار الأصلي، ومستلزمات تثبت امتداد العلاقة الإيجارية. كما يُطلب إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية وصورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر وزوجته. وتُشمل أيضًا صور شهادات ميلاد الأبناء القُصَّر أو بطاقات الرقم القومي للأبناء البالغين.
شروط التقديم على السكن البديل
يشترط في المتقدم أن يكون مستأجرًا أصليًا أو ممتد العقد قانونًا، وأن تكون الإقامة الفعلية بالوحدة وعدم غلقها لأكثر من سنة. كما يجب ألا يمتلك المتقدم أو زوجته وحدة أخرى داخل مصر، وأن يتم تخصيص وحدة بديلة في نفس المحافظة وبنفس الغرض. ويُشترط استحقاق وحدة واحدة فقط مهما تعدد المستفيدين من امتداد العقد.