التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم بالدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال ومجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال. أكد أن ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة هما المحركان الأساسيان للنمو وركيزة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية البشرية والتنمية المستدامة، التي تعتمد بدرجة كبيرة على الابتكار في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة. أشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى من خلال أذرعها المعنية إلى تقديم الدعم اللازم والمستدام لملف ريادة الأعمال.

ركائز السياسات ودور الحكومة

شرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الجهود الناتجة عن التنسيق المستمر والعمل الجاد من قِبل أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال وكذا أعضاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مستعرضة جهود تكامل السياسات الداعمة بين الشركات الناشئة والشركات في مرحلة التوسع في ظل أهمية هذا التكامل. وأضافت أن المجموعة الوزارية عملت على سياسات داعمة للشركات الناشئة في مراحل الفكرة والتأسيس والنمو المبكر، وفقًا لأحكام القانون 152 لسنة 2020. وأوضحت أن احتياجات مرحلتي التوسع والنضوج والتخارج تتطلب أدوات وسياسات مكملة وداعمة من نوع مختلف، وهو ما يعالجه ميثاق الشركات الناشئة في مصر. وأشارت إلى أن الميثاق صاغ وفق أهداف واضحة لتعزيز ريادة الأعمال والسياسات الداعمة للنمو والتشغيل ويهدف إلى إطار متكامل لدعم نمو وازدهار الشركات الناشئة.

الإطار الداعم لريادة الأعمال

وأشارت إلى أن اللقاء شمل استعراض المبادرات والسياسات الجاهزة للإطلاق من المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مع الإشارة إلى وجود إطار متكامل من المبادرات الداعمة. ويضم الإطار تعريفًا موحدًا للشركات الناشئة، ومبادرة تمويلية موحدة، وآلية تنفيذية، وبرنامج للشركات في مرحلة التوسع (Scaleups)، والدليل الحكومي الموحد لخدمات الشركات الناشئة (Navigator)، ونقطة تواصل وموقع إلكتروني، ومرصد لريادة الأعمال. وأوضحت وجود إطار تنفيذي يساعد على سرعة النفاذ إلى الخدمات وتعاون بين الجهات المعنية.

إجراءات ومبادرات حكومية

ونوهت الوزيرة إلى عدد من الإجراءات الحكومية التي أُعلن عن بعضها بالفعل، منها توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات ومبادرة إرادة لتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة. كما أشارت إلى موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، إضافة إلى الشراكة الاستراتيجية بين الجهاز المصري للملكية الفكرية وصندوق رعاية المبتكرين لدعم الابتكار في مصر. وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال حواره مع ممثلي شركات التكنولوجيا في مؤتمر Cairo ICT، دراسة إجراءات تحفيزية لتعزيز نمو القطاعات الإنتاجية وأنشطة ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري.

شاركها.
اترك تعليقاً