ترأس دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين من بينهم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومسؤولو الوزارات والجهات المعنية.
وأكد أن ملف منظومة الدعم من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ونهدف إلى تحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية من خلال الجهود الحكومية والتنسيق بين الوزارات وتعزيز كفاءة الإنفاق العام مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
أوضح أن الحكومة تعنى بمنظومة الحماية الاجتماعية وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، إضافة إلى ضبط آليات الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، مع تركيز خاص على فئة محدودي الدخل لتوفير حياة كريمة.
كما أشار إلى الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة ودراسات فنية واقتصادية واجتماعية شاملة لضمان قرارات مدروسة ومتوازنة تحقق مصلحة المواطن والدولة.
مخرجات الاجتماع وتحديثات المنظومة
أعلن المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول مستجدات تطوير منظومة الدعم وجهود تعزيز كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الرعاية الصحية للمستفيدين.
وأشار إلى القرار الخاص بتسجيل فئات من قواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي لدى وزارة التضامن الاجتماعي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل تلقائياً، مع التزام التضامن بإتاحة البيانات المحدثة دورياً عن الفئات غير القادرة.
كما أكّد الاجتماع أهمية وجود برامج مساندة لمتوسطي الدخل لمواجهة أعباء الأزمات المتعاقبة، مع استعراض نتائج المرحلة الأولى لتطبيق كارت الخدمات الحكومية الموحد في بورسعيد بدءاً من أبريل 2025 ووصول المستفيدين إلى نحو 41 ألفًا و500 أسرة.
وقُدمت نبذة عن استمارة تحديث بيانات المستفيدين تمهيداً لتوسيع التطبيق على مستوى الجمهورية وتوحيد قواعد البيانات وتعزيز حوكمة منظومة الدعم.
التوجهات الرقمية والتوسع
أكّد الاجتماع ضرورة الاستمرار في رقمنة منظومة الدعم بشكل كلي لضمان وجود قاعدة بيانات حديثة ودائمة.
أوضح أن الكارت الموحد يتيح إضافة أفراد جدد أو أسر جديدة بسهولة ومرونة، بما يعزز توسيع نطاق الدعم للأسر الأكثر احتياجاً ضمن المنظومة الحمائية.
ختمت المداولات بالإشارة إلى أن هذه الخطوات ستساهم في تحسين التخطيط وتوزيع الدعم بشكل أكثر كفاءة وشفافية.