ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد جبران وزير العمل، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومسؤولون من الوزارات والجهات المعنية. وفي مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء تأكيد الدولة على أن ملف منظومة الدعم من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وأشار إلى سعي الحكومة إلى تحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية وتعزيز كفاءة الإنفاق العام مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
المحاور والنتائج المتوقعة
وأفاد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، مع الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة، إضافة إلى دراسات فنية واقتصادية واجتماعية شاملة. كما أوضح أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بمنظومة الحماية الاجتماعية وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، مع ضبط منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقينه، مع التركيز على شريحة محدودي الدخل وتوفير برامج حماية تكفل حياة كريمة. وشدد على أن تعزيز الحماية الاجتماعية يهدف إلى توفير الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين ضمن الجهود العامة للدولة.
أشار المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى مستجدات تطوير منظومة الدعم، والجهود المبذولة في إطار تعزيز كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى المستحقين. وأوضح أن الاجتماع أشار إلى القرار المتعلق بتسجيل الفئات المدرجة بقواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي لدى وزارة التضامن الاجتماعي (مثل تكافل وكرامة) ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل تلقائياً، مع التزام وزارة التضامن بإتاحة البيانات المحدثة بشكل دوري عن الفئات غير القادرة لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على توفير رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين الأكثر احتياجاً ضمن البرامج الحمائية.
استعرض الاجتماع نبذة عن نتائج المرحلة الأولى لتطبيق كارت الخدمات الحكومية الموحد، وبدأ تشغيله في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد اعتباراً من أبريل 2025. وصل إجمالي عدد المستفيدين في بورسعيد إلى نحو 41,500 أسرة تموينية، وتم استعراض ما تحقق حتى الآن في استمارة تحديث بيانات المستفيدين تمهيداً للتوسع التدريجي على مستوى الجمهورية. كما استعرض الموقف الحالي لأعمال تدقيق وتنقية البيانات وضبط قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومتي السلع التموينية والخبز كخطوة محورية ضمن مسار تطوير المنظومة.
أكّد المجتمعون ضرورة الاستمرار في رقمنة منظومة الدعم بشكل كامل، بما يضمن وجود قاعدة بيانات حديثة باستمرار ويسهم في تحسين تخطيط توزيع الدعم. كما يتيح ذلك للكارت الموحد إضافة أفراد جدد من المستحقين أو أسر جديدة بسهولة ومرونة. ويُسهم في توسيع نطاق الدعم للأسر الأكثر احتياجاً ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.