ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الحاكم للجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية اليوم، وشهد الاجتماع تأكيد الاهتمام بوجود برامج مساندة لشريحة متوسطي الدخل تسهم في مواجهة الأعباء التي خلفتها الأزمات المتعاقبة خلال الأعوام الماضية. أكد رئيس الوزراء أن الدولة تتعامل مع ملف منظومة الدعم كملف حيوي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتستهدف أعلى درجات العدالة الاجتماعية من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية وتعزيز كفاءة الإنفاق العام مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. ناقش المجتمعون أيضاً سبل ضبط آليات الدعم وتقييم أثرها بما يحقق الوصول إلى المستحقين بأقصى قدر من الدقة والشفافية. وأكدوا التزام الدولة بتوفير الحماية اللازمة للمواطنين، لا سيما شريحة محدودي الدخل، عبر برامج حماية كفيلة بتوفير حياة كريمة لهم.
أهداف الحماية الاجتماعية
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن انعقاد الاجتماع يأتي في إطار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للشرائح المستهدفة، اعتماداً على توافر قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة، وكذلك على دراسات فنية واقتصادية واجتماعية شاملة، بما يضمن اتخاذ قرارات مدروسة ومتوازنة تحقق مصلحة المواطن والدولة. كما أوضح أن الدولة مهتمة بمنظومة الحماية الاجتماعية وزيادة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بجانب ضبط منظومة الدعم بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه، مع التأكيد على الاهتمام بشريحة محدودي الدخل وتوفير مختلف البرامج الحمائية التي تكفل حياة كريمة لهم.
صرح المستشار محمد الحمصاني بأن الاجتماع تناول مستجدات ملف تطوير منظومة الدعم والجهود المبذولة في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. وأشار إلى القرار المتعلق بتسجيل فئات مدرجة بقواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي المعتمدة لدى وزارة التضامن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل تلقائي، على أن تلتزم وزارة التضامن بإتاحة البيانات المحدثة دورياً عن الفئات غير القادرة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حفاظاً على رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين الأكثر احتياجاً ضمن البرامج الحمائية.
التقدم في كارت الخدمات الحكومية
استعرض الاجتماع نبذة عن نتائج المرحلة الأولى لتطبيق الكارت الخدمات الحكومية الموحد، حيث بدأ تشغيل الكارت في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد باعتبارها محافظة رائدة في التطبيق، ابتداء من أبريل 2025، ووصل إجمالي المستفيدين إلى نحو 41,500 أسرة تموينية. كما استعرض ما تحقق حتى الآن من استمارة تحديث بيانات المستفيدين تمهيداً للتوسع التدريجي على مستوى الجمهورية، وتبين أن أعمال التدقيق وتنقية البيانات قد أحرزت تقدماً مهمًا لضبط قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومتي السلع التموينية والخبز كخطوة محورية في تطوير المنظومة.
شدد الاجتماع على الاستمرار في رقمنة منظومة الدعم بشكل كامل، بما يضمن بقاء قاعدة البيانات حديثة وقابلة للتحديث المستمر. كما أكد على أن الكارت الموحد سيسمح بإضافة أفراد جدد من المستحقين بسهولة ومرونة، وتوسيع نطاق الدعم للأسر الأكثر احتياجاً ضمن المنظومة الحمائية. وأكّد الجميع أن هذا المسار يعزز التخطيط وتوجيه الدعم بكفاءة أعلى ويخدم المواطنين والدولة على حد سواء.