ترأّس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع لمتابعة الترتيبات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2026، بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من مسئولي الجهات المعنية. وأوضح الاجتماع أن الاستعدادات جارية لإجراء الامتحانات وفق التوجيهات الرئاسية وبهدف تأمين سيرها على أعلى مستوى ومواجهة أي محاولة للغش بعقوبات رادعة. كما أشار إلى ضرورة تعزيز تكافؤ الفرص بين الطلاب وتنفيذ الإجراءات اللازمة لذلك. وستتولى الوزارة الإعلان عن تفاصيل الوقائع والإجراءات والعقوبات قبل بدء الامتحانات لضمان وضوح الصورة أمام الطلاب وأولياء أمورهم.
وخلال الاجتماع عرض محمد عبد اللطيف التصورات المطروحة التي تدرسها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. وتهدف هذه التصورات إلى ضبط سير الامتحانات وتضييق الخناق على محاولات الغش الفردي والجماعي وتحقيق تكافؤ الفرص. وأشار إلى أنه سيتم تحديد وقائع الغش والإجراءات الخاصة بها لضمان الشفافية والوضوح، مع الإعلان عن العقوبات قبل بدء الامتحانات. وأكد أن مواجهة الظاهرة ستتم بعقوبات رادعة.
التجهيزات الفنية والضمانات المؤسسية
وفي هذا الإطار وجه الدكتور مدبولي بأن تكون جميع لجان الامتحانات مزودة بكاميرات مراقبة، حيث أوضح الوزير أن نسبة 90-95% من لجان الثانوية العامة مُزودة بالفعل وتُصوّر مختلف الجوانب في كل لجنة، ويتم حالياً استكمال تركيب كاميرات المراقبة قبل بدء الامتحانات. كما وجه رئيس الوزراء بمراجعة ما عرضه الوزير مع الوزارات والجهات المعنية للوصول إلى صيغ نهائية لهذه القرارات قبل عرضها على اجتماع مجلس الوزراء تمهيداً لتنفيذها، بما يسهم في ضبط سير الامتحانات وتحقيق تكافؤ الفرص. كما جرى التأكيد على الالتزام بالضوابط والإجراءات المقررة وفق جداول زمنية محددة.