يناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، الترتيبات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2026. يأتي الاجتماع في إطار الاستعدادات لإجراء الامتحانات للعام الدراسي الجاري، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال الامتحانات على أعلى مستوى. وأكد الاجتماع أن الجهات المعنية ستواجه أي محاولة للغش بعقوبات رادعة، سعياً لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب. هذا التوجه يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.
أوضح محمد عبد اللطيف أن التصورات المطروحة تجرى دراستها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بهدف ضبط سير الامتحانات وتضييق الخناق على محاولات الغش الفردي أو الجماعي. وأشار إلى أن التصورات تهدف إلى ضبط وقائع الغش والإجراءات والعقوبات المرتبطة بها، مع إعلانها للرأي العام قبل بدء الامتحانات لتكون الأمور واضحة للطلاب وأولياء أمورهم. وأكد أن هذه الظاهرة ستواجه بحسم شديد وعقوبات رادعة. وذلك بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
الإجراءات والشفافية في الامتحانات
ووجه الدكتور مدبولي بأن تكون كل لجان الامتحانات مزودة بكاميرات مراقبة.
وأفاد الوزير بأن نسبة اللجان المزوّدة بالكاميرات تبلغ بين 90 و95%، وتجرى استكمالات تركيبها قبل بدء الامتحانات.
كما أشار إلى أن هذه الإجراءات ستعرض على مجلس الوزراء بعد استكمال المراجعات تمهيداً لتنفيذها.
يؤكد هذا اللقاء أهمية تعزيز الضبط والشفافية في إجراءات الامتحانات والردع ضد الغش. ويشير إلى ضرورة مواصلة مراجعة التصورات والقرارات مع الوزارات المعنية تمهيداً لاعتمادها من مجلس الوزراء. وتهدف الترتيبات إلى تنفيذها قبل بدء الامتحانات لضمان سير أعمالها بنزاهة وعدالة.