أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في اجتماع اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين، عن التصورات المطروحة التي تتم دراستها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بامتحانات الثانوية العامة لعام 2026. وأكد أن الهدف هو ضبط أعمال الامتحانات ومواجهة ظاهرة الغش بحزم وعقوبات رادعة، مع تضييق الخناق على محاولات الغش الفردي والجماعي لتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب. وكشف الوزير عن وجود خطة لتحديد مفصل لوقائع الغش والإجراءات التي تضمن الشفافية والوضوح في الضبط، مع إعلانها للرأي العام قبل بدء الامتحانات ليكون الجميع على علم بما سيتم تطبيقه. وأكد أن الظاهرة ستواجه بحزم شديد وتدعيم آليات الرصد والردع.
تصعيد مكافحة الغش
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الاجتماع يندرج في إطار الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام، مع التأكيد على مواجهة أي محاولة للغش بعقوبات رادعة لضمان تكافؤ الفرص. وشدد على ضرورة حماية نزاهة الامتحانات وتوفير بيئة مناسبة للطلاب. كما طلب أن تكون جميع لجان الامتحانات مزودة بكاميرات مراقبة، مشيرًا إلى أن نسبة ما بين 90 و95% من اللجان حالياً مزودة بكاميرات وتُجرى استكمالات قبل بدء الامتحانات. وستُجرى متابعة دقيقة للإجراءات وتنسيقها مع الوزارات والجهات المعنية للوصول إلى صياغات نهائية قبل عرضها على مجلس الوزراء.
المتابعة التنفيذية
وأكد رئيس الوزراء ضرورة مراجعة ما عرضه الوزير مع الوزارات والجهات المعنية للتوافق على صياغات نهائية لهذه القرارات قبل عرضها على اجتماع مجلس الوزراء تمهيداً لتنفيذها. وتهدف هذه المراجعة إلى ضبط أعمال الامتحانات وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. وتُمثل هذه الخطوات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لضمان نزاهة الامتحانات وتوفير بيئة آمنة ومتكافئة للجميع.