أعلن مجلس الجامعة العربية رفضه القاطع لاستخدام أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية كمنصة لتنفيذ مخططات عدائية تستهدف دولاً مجاورة وتغييراً في التركيبة الديموغرافية فيها. وذكر البيان أن هذا التوجه يشكل صورة من جرائم الإبادة الجماعية وانتهاكاً جسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة. وأكد أن مثل هذا المساس يعرّض الأمن والاستقرار الإقليمي للخطر ويمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد المجلس أن البيان يهدف إلى تعزيز التعاون مع حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية لحشد الدعم اللازم لاستصدار قرارات من الأمم المتحدة تؤكد وحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه. كما أعاد التأكيد على رفض خطوة الاعتراف بإقليم أرض الصومال ككيان منفصل، لأنها تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين والإقليميين. ودعا المجلس المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى إيضاح تداعيات هذه الخطوة وآثارها السياسية والأمنية على المنطقة.
التعاون والتنسيق العربي-الإفريقي
وطالب المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون والتنسيق مع حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية ومفوضية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والدول العربية المطلّة على البحر الأحمر وخليج عدن. وضع خطة عمل عربية-أفريقية مشتركة تهدف إلى منع أي تغيير في الوضع الأمني والجيوسياسي القائم وتحييد التهديدات للمصالح العربية والإفريقية في المنطقة. ودعا إلى مخاطبة رئاسة مجلس الأمن وسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لاتخاذ موقف حازم وإجراءات تكفل منع بروز بؤر نزاع جديدة وتقديم تقارير حول التطورات إلى المجلس في دورته الوزارية المقبلة.


