أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية عُقد اليوم برئاسة رئيس الوزراء. وشهد الاجتماع تأكيد الاهتمام بوجود برامج مساندة لشريحة متوسطى الدخل للمساعدة في مواجهة الأعباء الناتجة عن الأزمات المتعاقبة خلال الأعوام الماضية. كما شدد على أن منظومة الدعم هي أحد الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتستدعي أعلى درجات التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية. وأكد أن الهدف هو تحقيق عدالة اجتماعية واضحة من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام ومراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
تعزيز الحماية الاجتماعية
تناول الاجتماع مستجدات ملف تطوير منظومة الدعم والجهود المبذولة في هذا الشأن، بما يضمن تعزيز كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية. كما أُشير إلى القرار القاضي بتسجيل الفئات المدرجة بقواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل تلقائي. والتزم مجلس التضامن بتوفير البيانات المحدثة دورياً عن الفئات غير القادرة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين الأكثر احتياجاً. كما أكدت الإجراءات حرص الدولة على وصول الدعم إلى مستحقيه وتوفير حزم حماية مناسبة للمحدودي الدخل ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
الكارت الموحد والبيانات
استعرض الاجتماع نتائج المرحلة الأولى لتطبيق الكارت الخدمات الحكومية الموحد، حيث بدأ تشغيل المنظومة في محافظة بورسعيد كـ”نموذج رائد” في صرف السلع التموينية والخبز اعتباراً من أبريل 2025. وأوضح أن عدد المستفيدين من هذه التجربة بلغ نحو 41,500 أسرة تموينية حتى الآن. كما عرضت الجلسة استمارة تحديث بيانات المستفيدين تمهيداً للتوسع التدريجي على مستوى الجمهورية، بما يسهم في توحيد قواعد البيانات وتحقيق حوكمة منظومة الدعم. وتؤكد النتائج الأولية أن الكارت الموحد يسهم في تعزيز الشفافية والضبط في التوزيع وتسهيل الوصول إلى الخدمات للمستحقين.
التحول الرقمي للمنظومة
وفي سياق المتابعة، استعرض الاجتماع الموقف الحالي لأعمال تدقيق وتنقية البيانات وضبط قواعد البيانات الخاصة بمستفيدي السلع التموينية والخبز كإجراء محوري في تطوير المنظومة. كما شدد على مواصلة رقمنة منظومة الدعم بشكل كامل لضمان وجود قاعدة بيانات حديثة باستمرار، تمكن من إضافة أفراد جدد أو أسر جديدة بسهولة ومرونة وتوسيع نطاق الدعم للأسر الأكثر احتياجا ضمن إطار الحماية الاجتماعية. كما أشار إلى أن هذه الخطوات ستعزز التخطيط لتوزيع الدعم وتزيد من قابلية التطبيق على مستوى الجمهورية. وتؤكد الحكومة حرصها على ضبط المنظومة وتحديثها بشكل دوري بما يضمن تحقيق أفضل نتائج للمواطنين والدولة.