يعلن البنك المركزي المصري بالتنسيق مع المعهد المصرفي المصري عن إطلاق برنامج تدريبي جديد بعنوان “أساسيات مكافحة الاحتيال” يهدف إلى تسليط الضوء على أحدث أساليب الاحتيال المستخدمة وتطورها المتسارع. يركّز البرنامج على تعزيز الوعي والمعرفة بمواجهة الاحتيال ومتغيراته وتحديد الإطار العام للمكافحة. يأتي ذلك في إطار جهود التطوير المستمر للكفاءات المهنية داخل القطاع المصرفي وتدعيم قدرته على مواجهة التحديات المتسارعة.
تصريحات الجهة المعلنة
من جانبه قال مصطفى خضر – مدير عام الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية بالبنك المركزي المصري – إن البرنامج التدريبي يمثل فرصة واعدة لرفع مستوى الوعي ونشر المعرفة حول الأنماط المختلفة للأحتيال والأطر العامة لمواجهته، وكذلك للوصول إلى أسرع أساليب الاستجابة والمواجهة. وأشار إلى أن مكافحة الاحتيال مسؤولية جماعية مشتركة وليست جهودًا فردية، مؤكدًا أن وجود سياسات وإجراءات وضوابط فعالة لن يحقق النتائج بدون وعي اليقظة والالتزام من المؤسسة والعاملين والمتعاملين معها. كما أشار إلى أن التوافق على تعريف واضح لمفهوم الاحتيال المصرفي يسهم في تنسيق الجهود وتوحيد المصطلحات.
أهداف البرنامج والفئة المستهدفة
ومن جانبه أكد الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، أن إطلاق البرنامج التدريبي الجديد يمثل خطوة جديدة في جهود تعزيز قدرات العاملين بالقطاع المصرفي، وتحت إشراف البنك المركزي المصري. ويوضح أن البرنامج يهدف إلى تزويد المتدربين بالمعارف الأساسية والمهارات العملية اللازمة لاكتشاف الأنشطة الاحتيالية والحد منها. ويؤكد أن الاستثمار في تنمية مهارات العاملين هو الركيزة الأساسية لبناء قطاع مصرفي أكثر أمانًا واستدامة.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة العاملين بالقطاع المصرفي على اكتشاف ومنع الممارسات الاحتيالية، ويستهدف جميع موظفي القطاع المصرفي بجميع التخصصات ومختلف الدرجات الوظيفية. ويتعرف المتدربون خلاله على أنواع الاحتيال المختلفة وكيفية التصدي لها إضافة إلى طرق منع المحاولات. كما يعرض البرنامج تأثير الاحتيال على القطاع المصرفي من خلال حالات واقعية ويبين كيفية التصرف عند الاكتشاف أو الشك في وقوع احتيال.