أعلن البنك المركزي المصري، بالتنسيق مع المعهد المصرفي المصري، عن إطلاق برنامج تدريبي جديد يحمل عنوان «أساسيات مكافحة الاحتيال». يسعى البرنامج إلى تسليط الضوء على أحدث أساليب الاحتيال وتطورها المستمر في القطاع المصرفي. ويُعتبر إطارًا لتعزيز الوعي ونشر المعرفة حول كيفية مواجهة الاحتيال وتحديد أسرع أساليب الاستجابة.
أهداف ومحتوى البرنامج
أوضح مصطفى خضر، مدير عام الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية بالبنك المركزي المصري، أن البرنامج يمثل فرصة واعدة لرفع مستوى الوعي ونشر المعرفة حول أنماط الاحتيال والإطار العام لمواجهتها. وأشار إلى أن مكافحة الاحتيال مسؤولية جماعية وليست جهودًا فردية، وأن نجاح أي منظومة يعتمد على الوعي والالتزام من المؤسسة والعاملين والمتعاملين معها. وأكد أن وجود سياسات وإجراءات سليمة منفذة أمر أساسي، لكن النتائج لن تتحقق دون اليقظة والتدريب الفعلي. وفي إطار ذلك تعتبر هذه الخطوة مهمة ضمن مسار تعزيز أمن القطاع المصرفي.
أكد الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، أن إطلاق البرنامج يمثل خطوة جديدة في تعزيز قدرات العاملين بالقطاع المصرفي. وذكر أن البرنامج الذي يشرف عليه البنك المركزي المصري يهدف إلى تزويد المتدربين بالمعارف الأساسية والمهارات العملية اللازمة لاكتشاف الأنشطة الاحتيالية والحد منها. وأوضح أن الاستثمار في تنمية مهارات الكوادر المصرفية هو الركيزة الأساسية لبناء قطاع مصرفي أكثر أمانًا واستدامة.
يهدف البرنامج الجديد إلى تعزيز قدرة العاملين بالقطاع المصرفي على اكتشاف ومنع الممارسات الاحتيالية، ويستهدف جميع موظفي القطاع بجميع التخصصات والمستويات الوظيفية. يتيح للمتدربين التعرف على أنواع الاحتيال التي قد يتعرض لها البنك أو عملاؤه، إضافة إلى طرق الوقاية ومنع المحاولات قبل حدوثها. كما يعرض البرنامج أثر الاحتيال على القطاع من خلال حالات واقعية، ويشرح الإجراءات الواجب اتباعها عند الاكتشاف أو الاشتباه بواقعة احتيال.