افتخر محافظ المنيا اللواء عماد كدواني اليوم الأحد بافتتاح أعمال التطوير التكنولوجي ورفع الكفاءة الشاملة بمدرسة النور للمكفوفين بالمنيا، بتكلفة إجمالية بلغت 17 مليون جنيه، كجزء من خطة الدولة الاستراتيجية لتمكين ذوي القدرات الخاصة وتعزيز دمجهم المجتمعي. وأوضح أن المشروع يندرج ضمن الجهود الرامية لتحسين جودة التعليم وتوفير بيئة داعمة لقدرات الطلاب وتطلعاتهم الأكاديمية. وشدد على أن التنفيذ تم بتكامل الجهود بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركاء التنمية من مؤسسات المجتمع المدني، تلبيةً لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين أصحاب الهمم وتوفير فرص متكافئة لهم. وشهدت الأعمال تحسنًا ملحوظًا في الخدمات التعليمية والبيئة المدرسية بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة في بناء الإنسان.
الشراكات المجتمعية لدعم ذوي الهمم
تسهم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركاء التنمية من مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ المشروع، وتضم أبرز الشركاء مؤسسة يحيى عرفة الخيرية للأطفال وجمعية الدمج لذوي الإعاقة وصندوق عطاء الاستثماري لدعم ذوي الإعاقة. جاء التعاون تلبيةً لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين أصحاب الهمم وتوفير جميع أوجه الدعم اللازمة لتحقيق تكافؤ الفرص ودمجهم في المجتمع. تبرز هذه الشراكات كجزء من مسار تعزيز الدمج المجتمعي وتقديم الدعم المستدام للطلاب المعوقين.
تطوير البنية التحتية والتقنيات التعليمية
أكد المحافظ أن خطة تطوير مدارس ذوي الهمم تشمل تحديث الوسائل التعليمية وإدخال التقنيات التفاعلية وتدريب الكوادر التعليمية على أحدث أساليب التدريس، مع توفير بيئة تعليمية داعمة تضمن استقلالية الطلاب وتفوقهم. يهدف هذا المسعى إلى رفع كفاءة البنية التحتية وتحديث منظومة التعليم بما يعزز دمج الطلاب في التعليم وسوق العمل المستقبلية. يأتي ذلك في إطار تمكين أصحاب الهمم وتكافؤ الفرص وتحقيق نتائج ملموسة في مسار الدمج المجتمعي.
أدوات تعليمية مبتكرة لذوي الإعاقة
أوضحت الدكتورة سحر الألفي أن التطوير شمل تزويد المرحلتين الابتدائية والإعدادية بآلات بيركنز برايل الميكانيكية، لتسهيل كتابة ومتابعة المناهج للطلاب المكفوفين وضعاف البصر دون الحاجة للكهرباء. كما أشارت إلى تجهيز المدرسة بمعامل كمبيوتر حديثة وأجهزة سطور إلكترونية تسهل استخدام الإنترنت ومعالجة النصوص بشكل مستقل، بما يعزز دمج الطلاب في التعليم وسوق العمل مستقبلًا. وتوضح هذه الخطوات كيف تتيح الأدوات فرصاً لاختبارات وتقييمات أكثر مرونة وتوثيقًا لمسيرة التحصيل.
تطوير البنية الإنشائية والخدمات اللوجستية
أوضح المهندس أحمد عثمان أن المدرسة تقام على مساحة 2319 مترًا مربعًا وتضم 14 فصلًا دراسيًا تغطي رياض الأطفال حتى الثانوية العامة لخدمة 131 طالبًا. شملت أعمال التطوير رفع كفاءة المبنى بالكامل وتحديث القسم الداخلي بأسرة ومراتب جديدة للطلاب المغتربين وتحديث منظومة التغذية وأدوات الطهي الحديثة لتقديم وجبات صحية وآمنة. كما جرى تجهيز مرافق وتحسين الخدمات اللوجستية لضمان استمرارية العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة.