عقدت الفرق الفنية المعنية بالمفاوضات اجتماعاً في مقر التمثيل التجاري المصري، بحضور الوزير المفوّض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، و أيوب أهلي مساعد وكيل وزارة التجارة الخارجية الإماراتية. وتناول الاجتماع مناقشة ومراجعة ثلاثة فصول رئيسية شملت فصل الخدمات وفصل قواعد المنشأ وفصل التجارة الرقمية. وتركزت الجهود في الاجتماع على تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير أطر الشراكة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية ويساهم في انسياب التجارة والاستثمار.
وخرج الطرفان من الاجتماع بتفاهم وتوافق يعكسان عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات والحرص المشترك على الوصول إلى اتفاق يحظى بتوازن يدعم التنمية الاقتصادية. وعبر الطرفان عن ارتياحهما للروح التعاونية التي سادت المفاوضات وتأكيدهما على الاستمرار في الاجتماعات مطلع العام المقبل لاستكمال مناقشة بقية فصول الاتفاقية. وأشادا بالالتزام المشترك بتحديث أطر الشراكة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية ويدعم انسياب التجارة والاستثمار بين البلدين.
التطورات الاقتصادية وآفاق التعاون
أعلن الوزير المفوّض التجاري د. عبد العزيز الشريف أن حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات بلغ 6.16 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، مقارنة بنحو 3.08 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من 2024. وقد حقق بذلك نمواً قدره 100%. وتعكس هذه المؤشرات قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشار إلى أن الصادرات المصرية إلى الإمارات سجلت خلال الفترة ذاتها 4.69 مليار دولار مقابل 1.74 مليار دولار في 2024، بزيادة قدرها 169%، ما يعكس تنامي القدرة التنافسية للمنتج المصري. كما ارتفعت الواردات المصرية من الإمارات إلى نحو 1.47 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025، مقارنة بنحو 1.34 مليار دولار في 2024، بنسبة زيادة 9.7%. وقال رئيس التمثيل التجاري المصري إن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قوة العلاقات التجارية والاقتصادية مع الإمارات، لافتاً إلى أن السوق الإماراتي أحد أهم الشركاء ومركز لنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخليجية.
وأضاف الشريف أن الاستثمارات الإماراتية في مصر حتى نهاية فبراير 2025 بلغت نحو 21.8 مليار دولار موزعة على 2139 شركة، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة للمستثمرين الإماراتيين في الاقتصاد المصري وحرصهم على التوسع في مختلف القطاعات. وتُظهر هذه الاستثمارات أثرها في تعزيز التنمية وتوفير فرص العمل وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية. وتؤكد هذه التطورات أهمية التعاون الاستراتيجي بين البلدين في تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل النفاذ إلى الفرص الاستثمارية الإماراتية في مصر.