أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مدة تقديم المستأجرين على المنصة الإلكترونية للحصول على وحدة إسكان بديل لن تؤدي إلى زيادة في عدد المتقدمين، لأن ما تم تقديمه يعتبر الحد الأقصى. وأكد أن القرار يهدف إلى تنظيم الطلبات وليس رفعها بشكل عشوائي. وأشار إلى أن ما جرى حتى الآن يعكس الحد الأقصى للعدد وفق الآليات المعتمدة.
وقال خلال مداخلة هاتفية ضمن برنامج “من أول وجديد” إن عدد المتقدمين منذ الأول من أكتوبر بلغ 140 ألفاً خلال ثلاثة أشهر وليس 50 ألفاً. وأشار إلى أن انتهاء التقديم سيكون في 13 يناير. ولفت إلى أن وجود هذا الرقم يدل على أن الإجراء مقيد بشكل واضح بالحدود المقررة وليس تمتد دائرته بلا سقوف.
تقييم المستأجرين واللجان
وأشار إلى وجود من يؤيد القانون الجديد رغم ما فيه من ظلم على المستأجرين. وأضاف أن ما يقدم لتوفير السكن البديل لا يلبّي أدنى المطالب للمستأجرين. وأكد وجود خلاف حول تطبيق التقييم وتقسيم المناطق إلى فئات مميزة ومتوسطة واقتصادية.
وأشار إلى وجود قضايا كثيرة مقدمة من المواطنين أمام لجان الحصر والتقييم بسبب قانون الإيجار القديم. وأوضح أن هذه اللجان تقسم المناطق إلى فئات مميزة ومتوسطة واقتصامية. وأضاف أن هذه القضايا تتوالى وتحتاج إلى حلول عملية.
وحذر من ارتفاع الإيجارات بشكل كبير بعد تطبيق قانون الإيجار الجديد. وأشار إلى أن مهلة الخمس سنوات للوحدات التجارية والسبع سنوات للوحدات السكنية لا تحقق فائدة فعلية، لأن المضاعفة في القيمة الإيجارية طبقت منذ صدور القانون. ولفت إلى مثال أن من كان يسدد 300 جنيه في منطقة مميزة قد يصل إيجاره بعد مضاعفات 20 مرة إلى 6000 جنيه، وأن هذا الفارق بدأ تطبيقه منذ سبتمبر الماضي.
وأضاف أن الإيجار في المناطق المتوسطة والاقتصادية قد يصل إلى عشرة أضعاف القيمة السابقة. وأشار إلى أن القانون يتيح للمالك رفع قضية على المستأجر في حال عدم السداد.ويمثل ذلك ضغطاً إضافياً على المستأجرين في هذه المناطق.
أوضاع التقييم العقاري بالإسكندرية
وفيما يخص التقييم العقاري على مستوى المحافظات، ذكر أن معظم المحافظات أنهت الحصر والتقييم، في حين لم تكمل القاهرة العمل بعد. وكشف أن محافظة الإسكندرية تواجه تحديات كبيرة، إذ جرى تقييم العقارات وفق نسب تقسم إلى 40% مميزة و40% متوسطة و20% اقتصادية، بالرغم من وجود نحو 25 ألف عقار آيل للسقوط نتيجة الطبيعة البيئية والعوامل المناخية. وأضاف أن هناك تفاوتاً في المعايير بين المحافظات ويحتاج الأمر إلى مراجعة دقيقة لمواجهة المخاطر وتحقيق عدالة التوزيع.