أعلنت الوزارة أن عدد المتقدمين حتى الآن لحجز وحدات السكن البديل ضمن منظومة الإيجار القديم بلغ نحو 55 ألف حالة. وأوضحت أن جميع الطلبات تخضع حالياً للدراسة والفحص بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة للتأكد من استحقاق المتقدمين وفق الضوابط المقررة. وأكدت أن التعامل مع ملف الإيجار القديم يتم في إطار تنسيقي كامل بين مختلف أجهزة الدولة، مع توضيح دور وزارة الإسكان في المادة (8) التي تلزم الدولة بتوفير سكن بديل للمستحقين.
وحدة السكن البديل والمنصة الإلكترونية
أشارت الشربيني إلى اعتماد وزارة الإسكان آلية منسقة تضمنت إنشاء وحدة متخصصة تحت مسمى وحدات السكن البديل للإيجار القديم، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المواطنين. بدأ العمل بها اعتباراً من أكتوبر الماضي لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن يتم مدها لفترة مشابهة إضافية. وتسعى هذه الآلية إلى تنظيم عمليات التقييم والتدقيق بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استحقاق المتقدمين وفق الضوابط.
أنماط السكن البديل
تتضمن منظومة السكن البديل نمطين رئيسيين هما السكن الإيجاري المدعوم والإيجار التمليكي، بالإضافة إلى خيارات تُمكن من التملك وفق ضوابط عقارية محددة. كما يوجد خيار التمليك الحر بالأسعار الحرة للراغبين في امتلاك الوحدة خارج نطاق الضوابط المقرّرة. وتؤكد الوزارة الالتزام بتنفيذ الخطة ضمن الأطر القانونية والمعايير الاجتماعية بما يحقق التوازن بين حقوق المستأجرين ومتطلبات التنظيم العمراني.
الصيانة والتسويق والمشروعات
شددت الوزارة على أن الصيانة الدورية تمثل الركيزة الأساسية لاستدامة المشروعات، وتستند إلى شركات صيانة متخصصة وملتزمة بتعليمات الشركة القابضة لضمان جودة التنفيذ واستمرارية الخدمة. ولدى الوزارة آليات متعددة لإدارة وتسويق المشروعات، حيث يتم تسويق الإسكان الفاخر من خلال شركات متخصصة، مع الإشارة إلى وجود مدن واعدة يجري العمل على تنفيذها في الفترة المقبلة. وفي إطار مشروع حياة كريمة، تتركز الجهود حالياً على استكمال المرحلة الأولى ضمن التمويل المتاح تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الثانية لاحقاً.
التوصيل والمرافق والضوابط القانونية
وبشأن توصيل المرافق للوحدات المخالفة خارج الأحوزة العمرانية، أكد الوزير أن القانون لا يجيز هذا الإجراء، مع مراعاة بعض الحالات الإنسانية ضمن إطار يحفظ حقوق المواطنين دون الإخلال بالقواعد القانونية. وتؤكد الوزارة متابعة هذه الحالات بالطرق التي تضمن الاستدامة والالتزام بالقانون. وتستمر في التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تطبيق الضوابط وتقديم الحلول الملائمة ضمن الإطار القانوني.