تعلن الوزارة المعنية عن إطار قانوني واضح ينظم استيراد السيارات للاستخدام الشخصي في عام 2026، بهدف ضبط السوق وضمان الشفافية وحماية حقوق المستوردين. يشتمل الإطار على شروط محددة للمستوردين ومراحل موحدة لتتبّع حركة المركبات منذ شحنها وحتى الإفراج عنها من الموانئ. كما يؤكد الإطار أن الاستيراد يقتصر على الاستخدام الشخصي فقط ولا يسمح بأي نشاط تجاري أو إعادة بيع داخل السوق المحلية. وتؤكد القواعد الصارمة ضرورة الالتزام بمسارات مصرفية وجمركية محددة لتسهيل المتابعة وسرعة الإفراج عن السيارات المستوردة.
تشترط التعليمات الجديدة التسجيل المسبق عبر نافذة الاستيراد الموحدة للحصول على الرقم التعريفي للشحنة ACID NUMBER. يتيح هذا الرقم للجهات المختصة تتبع حركة المركبات من الشحن حتى دخولها إلى السوق. كما ألزمت القرارات المستوردين بإتمام جميع إجراءات التعاقد والتمويل عبر البنوك المحلية من خلال الاعتماد المستندي لضمان الشفافية وتأمين المعاملات. ويؤكد الإطار ضرورة التسجيل المسبق عبر منصة ACI الجمركية لتقليل الإجراءات وتسريع الإفراج.
أحكام القرار الوزاري 319/2024
نص القرار الوزاري رقم 319 لسنة 2024 على السماح باستيراد سيارة واحدة فقط لكل مستورد كل خمس سنوات. كما يشترط تقديم كشف حساب بنكي يثبت الملاءمة المالية للمستورد. النص يفرض سداد قيمة السيارة عبر أنظمة الدفع المصرفية المعتمدة من خلال البنوك المصرية، مع تقديم نموذج 4 كوثيقة طلب الاستيراد. ويستثنى من هذه القيود الدبلوماسيون والمقيمون المصريون بالخارج الذين سددوا قيمة سياراتهم من خارج البلاد.
خطوات الاستيراد العملية
تبدأ الإجراءات بالتسجيل المسبق عبر النافذة الجمركية الموحدة ACI للحصول على رقم ACID. ثم يتم فتح اعتماد مستندي في أحد البنوك المصرية باستخدام هذا الرقم كجزء من إجراءات التمويل والتتبع. يلي ذلك التعاقد مع المورد الخارجي وفق الشروط المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية. وينبغي أن تتم جميع إجراءات التعاقد والتمويل حصريًا من خلال البنوك المحلية وفق الأنظمة المعمول بها لضمان الشفافية والتوثيق.