أعلن محمد الحمصاني خلال مداخلة ببرنامج ستوديو إكسترا المذاع على قناة إكسترا نيوز أن البيان الأخير يعكس ما تقدمه الدولة من برامج دعم ومساندة للطبقة محدودة الدخل والمتوسطة. وشملت هذه البرامج دعم السلع التموينية والخبز إضافة إلى مسارات الإسكان والتعليم والصحة. وأشار إلى أن البيان يركز أيضاً على منظومة الكارت الموحد كآلية لحوكمة عملية الدعم. وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي وتطوير آليات التوزيع.
أوضح محمد الحمصاني خلال مداخلة ببرنامج ستوديو إكسترا أن المناقشات ركزت على منظومة الكارت الموحد، وهي منظومة رقمية تهدف إلى حوكمة عملية الدعم وتسهيل وصوله إلى المستحقين. تقوم المنظومة بتسجيل بيانات المستحقين ومراجعتها وفق معايير محددة تعكس مدى استحقاق الشخص أو الأسرة للدعم. وتهدف إلى تمكين التحول إلى الدعم النقدي مستقبلاً مع ضمان وجود قاعدة بيانات شاملة للمستحقين وغير المستحقين وتوجيه الدعم بدقة. وتسعى إلى تقليل وجود غير المستحقين دون المساس بالمستفيدين حاليًا من برامج الدعم.
تجربة بورسعيد
أشار الحمصاني إلى أن الكارت الموحد بدأ تطبيقه بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد منذ أبريل 2025. وتم تسجيل نحو 41,500 أسرة ضمن هذه المنظومة التجريبية. أوضح أن هذه التجربة ستسهم مستقبلاً في الانتقال إلى الدعم النقدي وتوفير قاعدة بيانات شاملة لتوجيه الدعم بشكل دقيق. وسيسهم النظام في رصد وتقييم مستمرين لحالة المستحقين وغير المستحقين لضمان كفاءة التوجيه.
معايير الاستحقاق والمرونة التطبيقية
أوضح محمد الحمصاني أن المعيار الأساسي لتحديد الدعم هو مستوى الدخل والاستحقاق، وليس عدد أفراد الأسرة أو امتلاكها سيارة. وأكد أن الهدف هو تنقية قاعدة البيانات من غير المستحقين دون المساس بالمستفيدين الحاليين. وشدد على أن الحكومة تراعي الظروف المعيشية للأسر وتعمل على توجيه الدعم بمرونة وفعالية. يتم تقييم الأسر وفق دخلها الفعلي لضمان استهداف أفضل وتلافي الاستحقاق غير المناسب.