يعلن المستشار محمد الحمصاني أن الإشارة في البيان الأخير تخص ما تقدمه الدولة فعلياً من برامج دعم ومساندة للطبقة محدودة الدخل والمتوسطة، سواء في دعم السلع التموينية والخبز أو في برامج الإسكان والتعليم والصحة. أوضح خلال مداخلة في برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلاميتان لما جبريل ومنة فاروق، أن مناقشات اليوم ركزت على منظومة الكارت الموحد. وهي منظومة رقمية تهدف إلى حوكمة عملية الدعم من خلال تسجيل بيانات المستحقين ومراجعتها وفق معايير محددة تعكس مدى استحقاق الشخص أو الأسرة للدعم. وأشار إلى أن التطبيق بدأ بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد منذ أبريل 2025، وتم تسجيل نحو 41,500 أسرة.
الكارت الموحد وآثارها المحتملة
وذكر أن المنظومة ستسهل مستقبلاً التحول إلى الدعم النقدي حال اتخاذ القرار في هذا الإطار، مؤكداً أن قاعدة البيانات ستكون شاملة للمستحقين وغير المستحقين، ما يضمن توجيه الدعم لمن يستحق فقط. وفيما يخص عدد أفراد الأسرة، أشار إلى أن المعيار الأساسي هو مستوى الدخل والاستحقاق وليس عدد الأفراد أو امتلاك السيارة. وشدد على أن الهدف هو تنقية قاعدة البيانات من غير المستحقين دون المساس بالمستفيدين الحاليين من برامج الدعم. كما أوضح أن الحكومة تراعي الظروف المعيشية للأسر في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي لضمان توجيه الدعم بمرونة وفعالية.


