أعلن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن إطار العلاقات المصرية الإسرائيلية يحكمه معاهدة السلام الموقعة في مارس 1979، وتلتزم مصر بها طالما التزم الطرف الآخر بها وبالملحقات الأمنية المرتبطة بها. وأوضح أن مصر متمسكة بهذا الإطار وأن وجود التوتر نتيجة العدوان الإسرائيلي والقتل الممنهج للفلسطينيين أمر متوقع في أعقاب استمرار القتل والانتهاكات. كما أشار إلى أن تقدم الملف الفلسطيني وتثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ الالتزامات الواردة في خطة الرئيس الأمريكي وقرارات مجلس الأمن سيعكس أثره إيجاباً على العلاقات. وأكد أن أي تعديل على المعاهدة يجب أن يتم بموافقة الطرفين، ولن تسمح مصر بأي تغييرات أحادية في الأرض خاصة في منطقتي ج و د.
إطار العلاقات والقضية الفلسطينية
وشدد على أن تهجير الفلسطينيين يمثل أحد الخطوط الحمراء لمصر، وأن معبر رفح لن يكون باباً لأي مخطط تهجير، سواء كان طوعياً أو قسرياً، وأن مصر لن تشارك أو تساعد في تهجير الفلسطينيين بأي شكل. وأشار إلى أن إسرائيل تتحمل مسؤوليات دولية بعدم تغيير الوضع الديموغرافي للأراضي المحتلة، وأن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية. كما أشار إلى أن أي تحرك فلسطيني خارج أرضه يعد تصفيةً للقضية، وأن مصر ستواصل متابعة هذا الملف بصرامة وحرص، ولا تسمح بأي شكل من أشكال الترحيل أو الإزاحة.
وأكد أن فتح المعابر الإسرائيلية لإدخال المساعدات الإنسانية هو مسؤولية إسرائيل بالكامل، مشيرًا إلى أن ما يحدث منذ أكتوبر 2023 يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مع وجود حملات تجويع وقتل بحق المدنيين الفلسطينيين. وأوضح أن لقاءً مقبلاً قد يعقد بين الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دون وجود خطة لعقد لقاء ثلاثي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كما أشار إلى أن الاتفاقات بين شركات مصرية وإسرائيلية وأمريكية في مجال الطاقة هي اتفاقات تجارية بحتة وليست شروطاً سياسية، مشيرًا إلى دور مصر في تجميع الغاز، وأنه بحلول عام 2027 سيصل الغاز القبرصي ليتم تصديره.
أكيد أن قضية المياه والسد الإثيوبي تمثل مسألة وجودية لمصر، ولا يجوز التساهل فيها أو التقاعس عن متابعة تداعياتها، مشيرًا إلى أن تحرك الدولة يتم وفق أسس علمية ومنهجية تشارك فيها كل مؤسسات الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية. وأوضح أن المقاربة تعتمد على تحرك على مستويات سياسية وقانونية ودبلوماسية وتجارية لضمان حماية الحقوق المائية، مؤكدًا أن العودة إلى مفاوضات جديدة في ظل الجمود الحالي ستكون أمرًا عبثياً، وأن مصر ستدافع عن حقوقها وفقاً للقانون الدولي بما يشمل حق الدفاع الشرعي عن النفس. وأشار إلى أن مصر تعمل مع الدول المجاورة في حوض النيل لضمان عدم الإضرار بحقوقها، وتدعم 34 مشروعاً مائياً مشتركاً دون الإضرار بالمصالح المصرية، وتتنسيق مع شركاء دوليين لضمان مصالحها المائية.
وأوضح أن الموقف المصري من سوريا ثابت، وأن الروابط التاريخية عميقة، وأن استقرار سوريا يمثل مصلحة مشتركة للبلدين والمنطقة، وتقوم القاهرة بحركات دبلوماسية في الأمم المتحدة لحماية السيادة السورية على الجولان. وأشار إلى أن مصر تقدم النصح والدعم لسوريا للحفاظ على وحدة الدولة ومنع أي ذرائع للتدخل الخارجي، مع التأكيد على الشمولية في العملية السياسية ومكافحة الإرهاب لضمان الاستقرار. كما لفت إلى الأعباء التي تتحملها مصر في استضافة ضيوف من دول أخرى، وشدد على ضرورة توفير الدعم الدولي لتتمكن مصر من الاستمرار في هذا الدور مع احترام المواثيق الدولية الخاصة باللاجئين وتنظيم عودة السوريين والسودانيين إلى أراضيهم بشكل طوعي وآمن وفق القوانين المصرية.