تعلن وزارة الخارجية أن عام 2025 كان من أصعب الأعوام في ظل حالة عدم اليقين التي شهدها الإقليم والعالم. يؤكد الوزير أن مصر واجهت تحديات جسيمة شملت القضية الفلسطينية، والأزمة السودانية، إضافة إلى الأوضاع في ليبيا وسوريا ولبنان، فضلاً عن تطورات البحر الأحمر والقرن الإفريقي وقضية المياه. وتزامنت هذه التحديات مع أوضاع أمنية معقدة واستقطاب عالمي حاد، إلا أن الدولة المصرية ومؤسساتها تعاملت مع الملفات المتشابكة بكفاءة، مع تكامل الجهود بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي وفق مبادئ السياسة الخارجية وعلى رأسها مبدأ الاتزان الاستراتيجي.
جهود مصرية لحل أزمة غزة
فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والمرحلة الثانية من اتفاق غزة، يشير الوزير إلى أن طرفاً ينتهك وقف إطلاق النار يومياً ويتباطأ في الدخول إلى المرحلة الثانية رغم انتهاء غالبية استحقاقات المرحلة الأولى. وتشمل الاستحقاقات الأولى الإفراج عن 25 محتجزاً أحياء وتسليم 27 جثة، مع بقاء جثة واحدة. وتؤكد الجهود المصرية الاستمرار في البحث عن الجثة المتبقية وسط آلاف الأطنان من المتفجرات غير المنفجرة وكميات هائلة من الركام. وتؤكد أيضاً أن مصر تبذل أقصى جهودها لتخفيف المعوقات وتحقيق التقدم الذي يخدم استقرار القطاع وأمنه.
دعم خطة السلام الأمريكية وتطوراتها
يؤكد عبد العاطي أنه لا يوجد مبرر يحول دون الإعلان عن الدخول في المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام في قطاع غزة والضفة الغربية، وأن مصر مستمرة في جهودها لضمان السلام والاستقرار في المنطقة وتواصلها مع الشريك الأمريكي عبر الوسطاء وبالتنسيق مع الأطراف العربية المعنية. ويشير إلى وجود جدية واضحة من الجانب الأمريكي لتنفيذ الخطة من خلال تواصل مصر المستمر مع الشريك الأمريكي، سواء عبر الوسطاء أو ضمن إطار لقاءات رفيعة المستوى عقدت في ميامي بمشاركة مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا. وتذكر التصريحات أن الاجتماع في ميامي سمع فيه أفكار إيجابية من الجانب الأمريكي وتبن بعض الأطراف الوسطاء رؤى مصرية قطرية تركية، مع وجود مؤشرات على وجود مقاومات إسرائيلية في تنفيذ جميع الاستحقاقات، ويؤكد أن الضمان الوحيد لتنفيذ الخطة والدخول في المرحلة الثانية هو الانخراط الأمريكي المباشر وانخراط الرئيس ترامب شخصياً في الملف.
ويضيف الوزير أن تقسيم قطاع غزة أمر مرفوض وغير مبرر أخلاقياً أو معنويًا، وأن الارتباط العضوي بين القطاع والضفة الغربية يشكل الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. كما يلفت إلى وجود توافق فلسطيني عام على الرؤية المطروحة وتواصل مع حركة حماس وباقي الفصائل بشأن عمل اللجنة الإدارية وتولي الشؤون الحياتية لسكان القطاع، إضافة إلى نشر الشرطة الفلسطينية للحفاظ على الأمن. وتذكر التصريحات وجود أفكار إيجابية مثل الاستفادة من نموذج آيرلندا الشمالية وتأكيد حصر السلاح وجمعه تحت مظلة فلسطينية شاملة.