أعلنت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية كشفت من خلال تحليل المقاطع المتداولة أن المصحة المعنية تقع بدائرة مركز شرطة البدرشين وتديرها جهة غير مرخصة وتعمل دون التراخيص القانونية. وأوضحت التحريات أنها أُغلِقت في 14 أكتوبر الماضي بالتنسيق مع الجهات المعنية بسبب مخالفات جسيمة، ثم أُعيد فتحها خلال شهر نوفمبر دون أي تصاريح رسمية بهدف تحقيق أرباح مالية. كما أشارت إلى أن القائمين على الإدارة لم يلتزموا بقرار الغلق وتجاوزوا الإجراءات القانونية. وتؤكد النتائج أن هذه المخالفات تعكس حالة من الاستغلال والاعتداء على حقوق النزلاء.
تفاصيل جديدة عن المشرفين والمالك
ضبطت الأجهزة الأمنية مالك المصحة وعددًا من المشرفين على إدارتها، وتبيّن أن اثنين من المشرفين لديهما معلومات جنائية مسجلة، وهو ما يفسر حجم الانتهاكات داخل المنشأة. وبحسب التحقيقات، اعترفوا بإعادة تشغيل المصحة بعد الإغلاق دون ترخيص بهدف استغلال حاجة الأسر لعلاج ذويهم، وتجاهلوا معايير السلامة والصحة. كما أشارت التحقيقات إلى أن هؤلاء عمدوا إلى فتح أبواب المصحة في نوفمبر الماضي بغرض تحقيق أرباح مالية دون مراعاة القوانين. وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين وإعادة غلق المصحة وتشميعها بالتنسيق مع الجهات المختصة لمنع مزاولة النشاط مستقبلًا.