يعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن قطاع الملابس المصري حقق خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 طفرة تصديرية تاريخية غير مسبوقة. بلغ إجمالي الصادرات نحو 3.1 مليار دولار، مسجلاً ارتفاعاً قدره 22% مقارنة بنتائج عام 2024 التي بلغت 2.5 مليار دولار. وتؤكد هذه النتائج استمرار الأداء القوي بفضل التطور الهائل في الصناعة والتوسع الذي شهدته المصانع المصرية القائمة، التي تشكل نحو 63% من هيكل الصادرات. وأوضح أن هذه الأرقام جاءت قبل جني ثمار الاستثمارات الأجنبية الكبيرة التي دخلت القطاع مؤخراً وتوجد حالياً في مراحل التجهيز والتشغيل التجريبي.
نتائج تاريخية وآفاق مستقبلية
ويؤكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري، أن هذه النتائج القياسية تمثل تتويجاً لأداء الصناعة الوطنية والتوسع الاستثماري في المصانع القائمة التي تشكل نحو 63% من هيكل الصادرات. ويشير إلى أن هذه الأرقام تعكس كفاءة المنتج المصري وتنافسيته في الأسواق العالمية، وأنها تحققت بفضل قدرات المصانع الحالية وتوسعها قبل انطلاق ثمار الاستثمارات الأجنبية الحديثة. ويؤكد أن النتائج تعكس تحسناً مستداماً في أداء المصانع المصدّرة طوال العام وأن خطة المجلس في التواجد الخارجي ساهمت في تعزيز هذه الزيادة، مع حرص الحكومة على دعم الصادرات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
توقعات الاستثمار والتوسع
أوضح المهندس مرزوق أن التأثير الفعلي لهذه الاستثمارات الجديدة سيظهر في أرقام الصادرات خلال عامي 2026 و2027 بشكل ملموس. كما يتوقع أن تساهم هذه التوسعات في زيادة الإنتاج التصديري وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي رائد لصناعة الملابس. ومن المتوقع أن تتخطى الصادرات خلال الفترة القادمة عتبة 4 مليارات دولار لأول مرة، بفضل دمج خبرة المصانع القائمة مع التكنولوجيا المتقدمة التي ستوفرها الاستثمارات الوافدة، بما يتماشى مع خطة الدولة لتعظيم الصادرات غير البترولية وزيادة موارد العملة الصعبة.
تفاصيل الأداء الشهري
وشهدت صادرات الملابس الجاهزة خلال نوفمبر 2025 ارتفاعاً بلغ 18% ليصل حجمها إلى 281 مليون دولار. وسجل فبراير أعلى معدل نمو شهري بلغ 30%، بينما جاء يوليو الأعلى من حيث القيمة التصديرية بإجمالي 326 مليون دولار. وتؤكد هذه البيانات استمرار الاتجاه التصاعدي للصادرات مع دعم الحكومة لسهولة إجراءات الإنتاج والتصدير وتحفيز حركة الاستثمار في القطاع.