يعبر وزير المالية عن إصرار الحكومة على إعادة الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال تحسين ملموس في الأداء والخدمات الضريبية والجمركية والعقارية. يؤكد أن الحوار مع القطاع الخاص يركز على طرح حلول محفزة وتبسيط الإجراءات بما يعزز المنافسة وينطلق بنمو الشركات. أعلن أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية حققت تجاوبًا قويًا من القطاع الخاص في حين تبدأ الحزمة الثانية بالتطور وفق ما يطرحه شركاؤنا الملتزمون والدائمون في الحوار المجتمعي. توضح التصريحات أن الأهداف تشمل توسيع النشاط الاقتصادي وتسهيل الاستثمار وتحسين الخدمات للممولين.
ملامح الحزمة الضريبية وتطوراتها
أعلن تطبيق فحص بالعينة على الإقرارات الضريبية هذا العام، مع توضيح أن سقف الغرامات لن يتجاوز أصل الضريبة. كما ستتيح الحزمة تمويلات ميسرة لأول 100 ألف من الممولين المنضمين إلى النظام الضريبي المبسط. وتم الإشارة إلى إنشاء ثلاث مراكز ضريبية متميزة تقدم خدمات ضريبية أكثر سهولة وتطورًا باستخدام أحدث أدوات الميكنة.
تتضمن الحزمة إقرارًا ضريبيًا واحدًا ومبسطًا مهما تعددت العقارات. كما تسهل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة وتتيح المقاصة مع الأرصدة الدائنة. وتشمل تثبيت الضريبة عند نسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة للأفراد وتخفيض القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%.
تعزيز التجارة والجمرك
أوضح الوزير أنه يعمل مع وزير الاستثمار على إجراءات واضحة لتحسين منظومة التجارة بهدف خفض زمن الإفراج ومساندة الصناعة والتصدير. توجد تسهيلات جمركية لتحفيز تجارة الترانزيت ونظام مخاطر شامل ومزايا جديدة للمنضمين لنظام الفاعل الاقتصادي. كما تسعى الوزارة إلى توحيد وتسريع المعاملات الجمركية في جميع المنافذ لدفع حركة التجارة الخارجية.
التقييم المستقل والشراكة الاقتصادية
أعرب عمر مهنا رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية عن تقديره للتحول الضريبي ودعم الشراكة مع مجتمع الأعمال بثقة ويسعى لاستكمال المسار الإصلاحي. قالت د. عبلة عبد اللطيف المديرة التنفيذية للمركز إن الدراسة الحالية تشهد إعداد تقييم مستقل لنتائج الحزمة الأولى بناء على طلب وزارة المالية. دعت المؤسسات إلى اعتماد نهج التقييم المستقل لضمان كفاءة الأداء والشفافية حول أثر السياسات الاقتصادية على بيئة الأعمال. كما شارك في اللقاء ممثلون رفيعو المستوى من القطاع الخاص وخبراء اقتصاديون.