عقدت اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة اجتماعاتها في القاهرة وترأسها المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري. شارك في الاجتماعات وزيرة الصناعة والتجارة السودانية محاسن علي يعقوب وعدد من مسؤولي البلدين. ركزت المباحثات على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطوير التبادل التجاري وتسريع تنفيذ الأهداف الاقتصادية المشتركة. أكدت بأن الانعقاد الدوري للجنة والتنسيق المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص يسهمان في تسريع العمل وتحقيق النتائج المرجوة.
تعزيز العلاقات الاقتصادية وتبادل التجارة
أشارت محاسن علي يعقوب إلى أن الاجتماعات تعكس عمق العلاقات وتوفر منصة لتضافر الجهود من أجل التكامل الاقتصادي. دعت إلى تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية وتوسيع التبادل التجاري وتبادل الخبرات والتدريب بما ينسجم مع الروابط القوية بين شعبي وادي النيل. شددت على إزالة العقبات التي تعوق حركة التجارة وتوحيد الإطار التنظيمي بما يواكب الإمكانات المشتركة، لتحقيق مصالح البلدين.
نتائج عملية وخطة تنفيذ
وقع الوزيران محضر أعمال اللجنة وأكدا توافقهما على مجموعة من الإجراءات الحيوية في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار. اتفقا على تشكيل فريق عمل فني لتعزيز التبادل التجاري وتحديد أولويات التجارة السلعية، والدراسة المسبقة لمذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار المصرية والجهاز القومي للاستثمار السوداني لتعزيز العلاقات الاستثمارية ونقل الخبرات. قررا إعطاء أولوية للشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار بالسودان وتقديم الدعم الفني لإعادة تشغيل المصانع السودانية المتضررة من الحرب، إضافة إلى بدء تدريب كوادر الجمارك السودانية اعتباراً من يناير. كما توافقا على توحيد المواصفات الفنية وشهادات المطابقة وتسهيل حركة البضائع، وبحثا زيادة عدد الشاحنات والحافلات عبر المعابر الحدودية والعمل على إنشاء مناطق لوجستية وحجز مؤتمر لمديري المعابر في يناير.
أكد الطرفان متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة التجارية والصناعية المشتركة بشكل مستمر وتبادل التقارير ذات الصلة. واتفقا على عقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري خلال النصف الأول من عام 2027 في الخرطوم لضمان الاستمرارية. وشددا على التنسيق بين مديري المعابر والجهات المعنية لحل مشكلات التكدس وتسهيل حركة السلع والبضائع.