يعلن المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الشركات التابعة للوزارة حققت نموًا في الإيرادات تجاوز 360% خلال السنوات العشر الأخيرة، وهو ما يعكس تحولًا حقيقيًا في هيكل الأداء. وأوضح أن هذه القفزة جاءت نتيجة تنفيذ خطط تطوير شاملة استهدفت تحديث خطوط الإنتاج وتحسين كفاءة الإدارة وإعادة هيكلة عدد من الشركات الخاسرة. وتشير المؤشرات الرسمية الصادرة عن الوزارة إلى استمرار هذا المسار وتحسن الأداء.
وسجلت الإيرادات ارتفاعًا بنسبة تجاوزت 20% خلال العام المالي 2024/2025 مقارنة بالعام السابق، ما يعكس استمرار مسار النمو الإيجابي رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية. وأعلن الوزير أن هذا التوسع يعكس تنفيذ خطط تطوير شملت تحديث خطوط الإنتاج وتحسين كفاءة الإدارة وإعادة هيكلة بعض الشركات. ويؤكد هذا الأداء قدرة الشركات التابعة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية وتحقيق نتائج مالية مستقرة.
التوسع في الأسواق والتصدير
بلغت قيمة صادرات شركات قطاع الأعمال العام نحو مليار دولار، وهو مؤشر واضح على نجاح خطط التوسع الخارجي وزيادة تنافسية المنتجات المصرية. وأوضحت الوزارة أن 40% من الشركات التابعة أصبحت تصدر إلى الأسواق الخارجية، مما يعزز من دور القطاع في دعم الاقتصاد وتوفير العملة الصعبة. ويعكس هذا التطور قدرة الشركات على الدخول في أسواق جديدة وتحقيق عوائد إضافية من الصادرات.
ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة المصرية التابعة لقطاع الأعمال العام بنسبة 36% في العام المالي الأخير، وهو ما يعكس تحسن ثقة المستثمرين في أدائها. كما شهد العام تحول عدد من الشركات من الخسارة إلى الربحية نتيجة برامج التطوير وإعادة الهيكلة. وتؤكد هذه التطورات الربحية والقدرة على التوسع المستقبلي للقطاع.
على الرغم من انخفاض عدد الشركات التابعة نتيجة نقل تبعيتها لجهات أخرى، حققت الإيرادات ارتفاعًا مع استمرار التشغيل الكفؤ وتحسين إدارة الموارد. يعود ذلك إلى تحسين الكفاءة التشغيلية واستخدام الموارد بشكل أكثر فاعلية بما ينعكس إيجابًا على العوائد. وتؤكد الوزارة أن الإصلاحات الهيكلية المستمرة تقود إلى استدامة الأداء المالي والتشغيلي مع تعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي.
يؤكد ما تحقق حتى الآن إصلاحًا هيكليًا حقيقيًا يستهدف الاستدامة المالية والتشغيلية. وستواصل الوزارة دعم الصناعات الاستراتيجية وزيادة معدلات التصدير وتحسين أوضاع العمالة داخل الشركات. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز دور قطاع الأعمال العام في الاقتصاد الوطني وتوفير وظائف إضافية.