عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم لمتابعة إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور حسين عيسى رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وأشرف نجم نائب رئيس بنك الاستثمار القومي، وطه محمد محمود رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام. وأوضح أن هناك لجنة خاصة بإعادة حوكمة الهيئات الاقتصادية تابعة للدولة وتُعنَى بدراسة التحديات وآليات إعادة هيكلتها وفق مقومات تسهم في استدامة الأداء. وأكد أن اللجنة عقدت أكثر من اجتماع سابقًا، وتم حصر عام للهيئات، مع الإعداد لعقد اجتماعات متتالية مع رؤساء الهيئات المعنية لوضع خريطة طريق واضحة للإصلاح.
دور اللجنة والجهات المعنية
أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي دور اللجنة وموقف كل هيئة، مشيرة إلى أن اللجنة تتولى الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية لاستغلال أصول الدولة وتحقيق رفع الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وهو ما يعد أولوية للحكومة.
وأشار رئيس الأمانة الفنية للجنة إلى موقف الهيئات، مبيناً أن المرحلة الأولى شملت دراسة 59 هيئة، وتم الاتفاق من حيث المبدأ على الإبقاء على 39 هيئة اقتصادية، وتصفية وإلغاء 4 هيئات، ودمج 7 هيئات في هيئات أخرى، وتحويل 9 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة لأسباب.
وقال إنه تم التوافق أيضًا على إبقاء هيئات مهمة مع رفع كفاءتها وإعادة هيكلتها وأن تكون هناك خطة لتشغيلها وتعظيم مواردها.
كما أشار إلى أن وزارة المالية قدمت مقترحات تدعم الهيئة مالياً.
إجراءات وأولويات الإعلام
استعرض أحمد المسلماني إجراءات حديثة في الفترة الأخيرة، موضحاً أنه لم تكن هناك شركة خاصة بالسوشيال ميديا، وتم التعاقد مع شركة تتولى أعمالها حالياً.
وأضاف أنه يتم الإعداد لإطلاق منصة رقمية خاصة بـ ماسبيرو، وسيتم استغلال الرصيد الكبير الذي تملكه الهيئة.
كما يعمل حالياً على إصلاح شركة صوت القاهرة ووكالتها الإعلانية، وشرح خطوات الدمج بين بعض القنوات وتطوير عدد من القنوات الأخرى.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إن الخطة الشاملة للتطوير ستُعرض في نهاية يناير المقبل وتشتمل على إعادة الهيكلة ورفع الكفاءة.
فض التشابكات المالية
شهد الاجتماع استعراض موقف فض التشابكات المالية بين ماسبيرو وبنك الاستثمار القومي بما يسهم في حل المشكلات التي تعوق مسارات الإصلاح.
وأشارت المصادر إلى أن ذلك يأتي في إطار تسهيل الإصلاح وتوفير بيئة مناسبة للتمويل.
واتفق الحاضرون على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لإتمام الإجراءات في أسرع وقت ممكن.