إطار العلاقات والفرص الاقتصادية
أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر والسودان تمتلكان تاريخاً عميقاً من الأخوة وروابط ترتكز على وحدة الأرض وربط النهر، وهو ما يشكل قاعدة قوية لشراكات اقتصادية واعدة. أكد أن اللقاء الذي عقد في مقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالقاهرة الجديدة جمع كبار المسؤولين ورجال الأعمال لبحث فرص التعاون، خصوصاً في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات كثيفة العمالة. أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو مليار ومئة مليون دولار خلال العام الحالي، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات السودانية في مصر نحو 79 مليون دولار خلال 2024 بواقع نمو يقارب 39% مقارنة بالعام السابق.
وأفاد الوزير بأن الفرص المتاحة بين البلدين تفوق الأرقام الحالية وتتمتع بإمكانات ضخمة وفرص غير مستغلة. وهو يعرب عن تطلع مصر إلى تعظيم هذه الفرص من خلال تفعيل الاتفاقيات المشتركة وعلى رأسها اتفاقية الكوميسا بما يشمل التطبيق الفعلي للإعفاءات المنصوص عليها. كما أشاد بأن التعاون يتركز في الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات كثيفة العمالة، إضافة إلى تبادل الخبرات وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية والنقل واللوجستيات لتيسير حركة التجارة وتعميق التكامل الاقتصادي. ودعا رجال الأعمال إلى الاستفادة من المنتدى كمنصة عملية لتبادل الرؤى وتحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.
الإصلاحات الاقتصادية والتحول الرقمي
أوضح الوزير أن سياسة نقدية منضبطة أسهمت في تراجع التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 12.3% في نوفمبر 2025، مع تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي ليجاوز خمسين مليار دولار. وفي السياسة المالية، تبنت الدولة نهجاً إصلاحياً تدريجياً وسعت القاعدة الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء جديدة، ما أعاد بناء جسور الثقة مع مجتمع الأعمال. كما تولي الدولة اهتماماً خاصاً بمعالجة الأعباء غير الضريبية عبر حصر شامل للرسوم وتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين لتعزيز الشفافية وخفض التكلفة الفعلية للاستثمار. كما أعلنت الدولة عن خطة للتحول الرقمي عبر منصة التراخيص ومنصة الكيانات الاقتصادية لإعادة هندسة إجراءات الترخيص وتحديد الرسوم المرتبطة بالاستثمار.
التعاون والشراكات العملية
ودعا الخطيب رجال الأعمال من مصر والسودان إلى الاستفادة من المنتدى كمنصة لتبادل الرؤى وتحديد المشروعات المشتركة وتحويلها إلى شراكات قابلة للتنفيذ. وجدد الخطيب تأكيده على التزام مصر بمواصلة دعم العلاقات والعمل معاً لبناء شراكة استراتيجية تعود بالنفع على الشعبين. كما شدد الخطيب على تعزيز التعاون في الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات كثيفة العمالة وتبادل الخبرات وتطوير البنية التحتية واللوجستيات لتسهيل حركة التجارة والاستثمار.