أعلن أحمد كجوك وزير المالية خلال حلقة نقاش نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن الدولة تستهدف دورًا أكبر وأكثر تأثيرًا للقطاع الخاص ليقود معدلات النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل مستدامة، ويولد دخلًا حقيقيًا. وأوضح أن الرؤية الاقتصادية الحالية ترتكز على الانفتاح والتبسيط وفتح آفاق جديدة للمنافسة والتصدير أمام جميع الشركات العاملة في مصر. أشار إلى أن إعادة بناء الثقة مع مجتمع الأعمال تمثل أولوية وتتحقق عبر تحسين ملموس في جودة الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية. ولفت إلى أن لغة التعامل مع القطاع الخاص تغيرت بشكل واضح، وهو ما انعكس في التفاعل الإيجابي مع الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.
الحزمة الثانية وتوازنها
وأشار الوزير إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات يتم تطويرها بشكل تراكمي بناءً على مقترحات شركاء الحوار المجتمعي، بما يضمن تحقيق توازن بين دعم الاستثمار وتعزيز الحصيلة الضريبية دون أعباء إضافية. وأوضح أن هذا النهج يهدف إلى استمرار دعم الاستثمار مع حماية الإيرادات الحكومية وتجنب تحميل المستثمرين أعباء إضافية. ويؤكد ذلك التزام الحكومة بتوفير حزم دعم مدروسة وحوافز مؤثرة تمكّن الشركات من التوسع وتحقيق نمو مستدام. كما تسهم الإجراءات في تعزيز فرص المنافسة والتصدير أمام الشركات المصرية وتوطين الأنشطة.