تعلن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في بيان رسمي عن تقرير الحصاد السنوي لعام 2025 حول تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية والعلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وشركاء التنمية. وتؤكد الوزارة أن هذه التطورات تسهم في دعم أولويات الدولة وحشد الاستثمارات والتمويلات الميسرة لدعم جهود التنمية في مصر. وتبرز الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دور الإعلان عن هذه الشراكة وتداعياتها في تعزيز الابتكار والتحول الرقمي والعمل المناخي والتنمية الاقتصادية.
نتائج الشراكة في 2025
شهد عام 2025 نقلة نوعية في الشراكة مع انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل خلال أكتوبر، حيث مثلت محطة محورية في تعزيز العلاقات وتبادل الوفود رفيعة المستوى. ورصدت القمة اتساع نطاق الاتفاقيات الموقعة وتوسع مجالات التعاون لتشمل الابتكار والتحول الرقمي ودعم العمل المناخي والتحول الأخضر، بما يعزز التنمية الاقتصادية في مصر. كما أشارت التصريحات الرسمية إلى استمرار تنفيذ برامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا وتوقيع اتفاق اللجنة المصرية السويسرية، إلى جانب آليات تعاون إضافية.
وقعت مذكرة تفاهم واتفاق تسهيل التمويل الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بإجمالي أربعة مليارات يورو في 2025، وتليها الشريحة الأولى البالغة مليار يورو التي شهدت تنفيذ 22 إجراءً. وتعمل الآلية عبر 14 جهة وطنية لتنفيذ 87 إجراءً لإصلاحات هيكلية، بينما أنجزت الشريحة الأولى عبر 9 جهات. وتواصل الوزارة خلال العام استقبال بعثات المفوضية الأوروبية واجتماعات مع الوزارات لمناقشة الإصلاحات ومشروعات 2025 و2026 وتحديد الأولويات ضمن منح قيمتها 600 مليون يورو.
أطلقت مصر والاتحاد الأوروبي في يونيو 2025 آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، بما يسهم في حشد استثمارات تصل إلى نحو 5 مليارات يورو حتى عام 2027. وترافق ذلك مع برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بقيمة 75 مليون يورو في صورة منحة، وتوقيع الاتفاق التنفيذي بشأن تحسين تخزين الحبوب إضافة إلى منح وبرامج في السكان والصناعة الخضراء والمرونة الغذائية والطاقة بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي. وتؤكد هذه الخطوات تعزيز آليات تمويل التنمية وتوفير بيئة جاذبة للمشروعات الخاصة.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، اختتمت مصر وألمانيا جولة المفاوضات الحكومية لعام 2025 في برلين وأسفرت عن توقيع اتفاقيات تمويل ميسرة ومبادلة ديون ومنح وتعاون فني بقيمة 294.5 مليون يورو. وفي إطار العلاقات مع إيطاليا، نفذت عدة اتفاقيات تنفيذية ممولة ضمن برنامج مبادلة الدين من أجل التنمية شملت مشاريع في البيئة والتعليم وتمكين المرأة. وتؤكد هذه الاتفاقيات استمرار تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي مع الشركاء الأوروبيين.
وقعت مصر إسبانيا إطار شراكة يتضمن برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة 2025-2030 وعدة منح ودراسات في مجالات النقل والصناعة. كما شهدت الاتفاقيات تعزيزاً للروابط الاقتصادية وتقوية التعاون الفني بين البلدين. وتأتي هذه الخطوات ضمن إطار استراتيجي يركز على التنمية المستدامة وبناء القدرات.
شهدت العلاقات المصرية الفرنسية زيارة تاريخية للرئيس الفرنسي وتوقيع إعلان رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية وتجديد التعاون الفني والمالي بقيمة 4 مليارات يورو حتى 2030. وتضمن الإعلان تعزيز الاستثمارات والبحث العلمي والتبادل التكنولوجي. وتؤكد مصر التزامها بتعزيز الشراكة الاقتصادية والابتكار مع فرنسا.
شهدت العلاقات المصرية السويسرية توقيع اتفاق إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة وإطلاق برنامج تعاون سويسري جديد في مصر للفترة 2025-2028 بقيمة 60 مليون فرنك. ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والابتكار والحوكمة. وتتواصل الجهود لإعداد مشاريع قابلة للتمويل ضمن هذه الاتفاقية.
جرى توقيع خطاب نوايا مع مؤسسة Swed Fund لتوفير منح ودراسات جدوى في مجالات الطاقة والنقل. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الدعم الفني والمالي للمشروعات المستدامة. وتؤكد الوزارة استمرار حشد الموارد الأوروبية لتطوير سلاسل القيمة وتحديث البنية التحتية.
واصلت الوزارة عقد الاجتماعات وورش العمل واللجان المشتركة مع الجانب الأوروبي وشركاء التنمية لمتابعة المشاريع الجارية والإعداد لمشروعات الأعوام 2026 و2027. وتؤكد هذه اللقاءات الاستمرار في التعاون وتحديد أولويات التمويل الميسر وآليات التنفيذ بما يخدم التنمية الاقتصادية في مصر. وتبقى الجهود مركزة على تعزيز البيئة الاستثمارية وتحفيز القطاع الخاص وتوسيع مظلة الشركاء الدوليين لدعم برنامج التنمية الوطني.