عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً موسعاً لمتابعة إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية. حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وأشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وطه محمد محمود، رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام. أعلن رئيس الوزراء أن اللجنة الخاصة بإعادة حوكمة الهيئات الاقتصادية تترأسها وتعمل على دراسة التحديات وآليات إعادة الهيكلة وفق مقومات الدولة. أوضح أن اللجنة ستعقد اجتماعات متتالية مع رؤساء الهيئات المعنية لوضع خريطة طريق واضحة للإصلاح.
شرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي دور لجنة الإصلاح وإعادة الهيكلة في الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية وتحديد موقف كل هيئة ومبررات القرار. أكدت أن اللجنة تستهدف الاستفادة المثلى من أصول الدولة وتحقيق إصلاح هيكلي يرفع من كفاءة الأداء ويزيد مساهمتها في الناتج المحلي. أوضحت أن اللجنة درست 59 هيئة في المرحلة الأولى، وقررت إبقاء 39 هيئة، وتصفية 4، ودمج 7، وتحويل 9 هيئات إلى هيئات عامة لأسباب تخص كل حالة. وأضافت أن هناك مقترحات من وزارة المالية لدعم الموارد المالية لهذه الهيئات.
الإطار التنظيمي والإجراءات
أعلن الدكتور حسين عيسى، الأمين الفني للجنة الإصلاح، أن التقدير يشير إلى وجود توافق على إبقاء عدد من الهيئات المهمة مع رفع كفاءتها وإعادة هيكلتها وتوفير خطة تشغيلية لتعظيم الموارد. أوضح أن الهيئة الوطنية للإعلام لديها مقومات تتيح لها تحقيق الاستدامة المالية. ذكر أن اللجنة عرضت مقترحات مالية من وزارة المالية لدعم الهيئة وتطوير الموارد. بيّن أن المرحلة تضمنت مناقشة أولى لهيئات محددة وبناء تصور واضح لآليات الأداء.
وتحدث أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن الإجراءات الأخيرة ومنها التعاقد مع شركة تتولى أعمال السوشيال ميديا لأول مرة، والاستعداد لإطلاق منصة رقمية خاصة بماسبيرو ستستغل الرصيد الكبير لديها. وأشار إلى إصلاح شركة صوت القاهرة ووكالتها الإعلانية وتفاصيل دمج القنوات وتطوير بعضها. وأوضح أن الخطة الشاملة للتطوير باتت جاهزة وسيتم عرضها في نهاية يناير وتشتمل على إعادة الهيكلة ورفع الكفاءة. وأكد السعي لتسريع إجراءات التنفيذ وتوفير موارد مستدامة لهيئة الإعلام.
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف فض التشابكات المالية بين ماسبيرو وبنك الاستثمار القومي كإجراء يمهد الطريق لحلول تمويلية تسهم في تنفيذ الإصلاحات. أشار الحاضرون إلى أن إغلاق هذه الفجوات سيتيح تشغيل أوسع وتعظيم الموارد وتدفقات نقدية أكثر استقراراً للمؤسسات الإعلامية. لذلك تم الاتفاق على وضع آليات محددة وخطط زمنية لمعالجة المسائل وتوحيد الموارد.