أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو. وتتضمن الآلية 87 إجراءً لإصلاحات هيكلية يجري تنفيذها من قبل 14 جهة وطنية، وذلك بعد الشريحة الأولى البالغة مليار يورو التي جرى تنفيذ 22 إجراءً من قبل 9 جهات. وتهدِف الآلية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتخفيف عجز الموازنة، مع توجيه الجهود نحو تمكين القطاع الخاص وتسهيل وصول التمويل الميسر للمشروعات التنموية. وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوات تشكّل رافعة حقيقية لدفع مسار التنمية في مصر خلال السنوات القادمة.
أعلنت مصر تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو لزيادة جهود تمكين القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات. كما أُعلن تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي مع فرنسا بقيمة 4 مليارات يورو حتى عام 2030 في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وتوقعت إبرام اتفاق اللجنة الاقتصادية المشتركة المصرية السويسرية وعقد دورتها الأولى لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأُطلق برنامج التعاون السويسري الجديد في مصر للفترة 2025-2028 بقيمة 60 مليون فرنك سويسري، يركّز على الهجرة والتنمية الاقتصادية الخضراء وتحسين الحوكمة.
إطار التعاون الأوروبي
وفي إطار العلاقات المصرية الألمانية، اختتمت جولة المفاوضات الحكومية لعام 2025 في برلين برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشاركت فيها ريم العبلي – رادوفان الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية من ألمانيا. وقّع الطرفان اتفاقيات تمويل ميسرة ومبادلة ديون ومنح بقيمة 294.5 مليون يورو، تقسيمها إلى 171.5 مليون يورو لمشروعات في الطاقة المتجددة وإدارة المخلفات وتحسين بيئة الاستثمار، إضافة إلى بروتوكولات للمفاوضات بقيمة 123 مليون يورو للفترة المقبلة. كما جرى توقيع اتفاق مبادلة ديون للشريحة الجديدة بقيمة 21 مليون يورو لدعم إمدادات الطاقة المتجددة لصالح الشركة القابضة للكهرباء مصر، إلى جانب اتفاق مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو لمشروع تعزيز القدرات الوطنية في توفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية للمجتمعات المتأثرة بالأزمات ومحيطها. وتؤكد هذه الاتفاقيات تعزيز التعاون الفني والتمويل وتوسيع قاعدة الاستثمار في القطاعات الحيوية.
وفي إطار العلاقات المصرية الإيطالية، تم تنفيذ عدد من الاتفاقيات التنفيذية التي جرى توقيعها في ديسمبر 2024 ضمن البرنامج الثالث لمبادلة الدين من أجل التنمية. وتشمل هذه الاتفاقيات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية عبر الدعم للبرنامج الخاص بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، إضافة إلى تمويل إضافي للنمو الأخضر وبرامج التعاون البيئي التي تنفذها الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لصالح وزارة البيئة. كما جرى تمويل إضافي لعدد من المشروعات في مجالات التعليم، وتعزيز السلامة والأمن في المواقع الأثرية، وتمكين المرأة، بما يسهم في دعم الحراك التنموي الشامل. وتؤكد هذه الحزمة استمرار الشراكة الوثيقة بين مصر وإيطاليا في سياق مبادلة الدين والتنمية وتحفيز التحول الأخضر.
وتأتي العلاقات المصرية الإسبانية في إطار زيارة تاريخية قام بها الملك فيليبي السادس إلى القاهرة، حيث جرى توقيع اتفاقية الشراكة من أجل التنمية ضمن منتدى الأعمال المصري الإسباني كخطة تعاونية جديدة للفترة 2025-2030. ويهدف برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة إلى تعزيز العلاقات عبر إطار تنموي متجدد يراعي الأولويات الاستراتيجية المشتركة ويؤسس نموذج تعاون فريد على مستوى العالم عبر الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي. كما جرى توقيع منحة بقيمة 1.5 مليون يورو لدراسة جدوى مشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة من المرج الجديدة إلى شبين القناطر لصالح الهيئة القومية للأنفاق، إضافة إلى توفير تمويل إضافي بقيمة 500 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للمساهمة في دعم تنافسية قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة. وتؤكد هذه الشراكة التزام البلدين بتعزيز التنمية المستدامة وتبادل الخبرات في مجالات النقل والطاقة النظيفة والابتكار الصناعي.
التعاون المصري-الفرنسي
تُوجت زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى مصر بتوقيع إعلانين مشتركين يرفعان مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية. وقد شملت الاتفاقيات منحة مشروع مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية واتفاق التسهيل الائتماني المفصل وتمويل مشاريع محطة معالجة صرف صحي شرق الإسكندرية وخط سكة حديد الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس. كما جرى توقيع اتفاق التسهيل الائتماني المفصل واتفاق المنحة الخاص بمشروع معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر- المرحلة الثالثة. وتزامن ذلك مع إعلان تجديد التعاون الفني والمالي بين البلدين بقيمة 4 مليارات يورو حتى 2030.
التعاون المصري-السويسري
وتتويجًا لجهود التعاون بين مصر وسويسرا، جرى توقيع اتفاق إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والوزارة الاتحادية السويسرية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث، وذلك خلال مؤتمر دافوس. وعقدت اللجنة أول اجتماع فني في مايو 2025 لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية وتحديد آليات العمل المشترك. كما أُطلق برنامج التعاون السويسري الجديد في مصر للفترة 2025-2028 بقيمة 60 مليون فرنك سويسري عبر الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، مع تركيز على الهجرة والتنمية الاقتصادية الخضراء وتحسين الحوكمة.
التعاون المصري-السويد
وقّعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خطاب نوايا مع ماريا هكانسون رئيسة Swed Fund، يفيد بتوفير منح لإعداد دراسات جدوى تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء وخدمات النقل العام مثل الأتوبيس الترددي. وتؤكد الخطوة تمويل دراسات وآليات تحسين خدمات التخطيط والتقييم إضافة إلى تعزيز التعاون في مشاريع البنية التحتية المستدامة. كما تعزز المبادرات المشتركة القدرة التنافسية وفتح فرص التمويل للمشروعات ذات الأولوية في المرحلة القادمة.
متابعة مستمرة لتطوير العلاقات المشتركة
وفي إطار متابعة التطورات، عقدت الوزارة ورش عمل واجتماعات مع الجهات الوطنية المعنية ولجان الاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز التنسيق والتقدم في مشاريع الشراكة. كما نظمت جلسات تعريفية مع الاتحاد الأوروبي وممثليه حول فرص التمويل وآليات الدعم في برامج مثل EU Tigara وEU-Egypt Green Facility. كما عقدت بعثتان رفيعتا المستوى في يونيو وديسمبر 2025 لمتابعة المشروعات الجارية والاستعداد للمشروعات المستقبلية 2026 و2027. وتؤكد الوزارة استمرار جهودها في توسيع آفاق التعاون وتنويع مصادر التمويل الميسر لدعم التنمية الاقتصادية.