أعلنت مصر التزامها بمواصلة دعم علاقاتها مع السودان الشقيق وتعزيز العمل المشترك لبناء شراكة استراتيجية تصب في مصلحة البلدين. افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الاثنين بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالقاهرة الجديدة، فعاليات منتدى الأعمال المصري-السوداني. حضر المنتدى وزراء ومسؤولون من البلدين، من بينهم محاسن علي يعقوب وزيرة الصناعة السودانية وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وأسامة باشا الوزير المفوض التجاري أمين عام الاتحاد، وعلي صلاح أحمد رئيس اتحاد الغرف السودانية ومعاوية البربر رئيس عام اتحاد أصحاب العمل السوداني. وأكد الخطيب أن مصر والسودان يمتلكان روابط تاريخية وأخوية تشكل أساساً قوياً للشراكات الاقتصادية الواعدة.
أفاق التعاون الاقتصادي
وأشار الخطيب إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو مليار ومئة مليون دولار خلال العام الحالي، فيما بلغت الاستثمارات السودانية في مصر نحو 79 مليون دولار في 2024 محققاً معدل نمو 39% مقارنة بالعام السابق. كما يعمل في السوق المصري أكثر من 3,320 شركة سودانية. وتؤشر هذه الأرقام إلى وجود إمكانات ضخمة وفرص كثيرة لتوسيـع التعاون عبر تفعيل الاتفاقيات المشتركة، خاصة اتفاقية الكوميسا وتطبيق الإعفاءات المنصوص عليها فيها. وتؤكد مصر على أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات وتطوير البنية التحتية والنقل واللوجستيات لتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
الإصلاحات الاقتصادية والبيئة الاستثمارية
وأوضح الخطيب أن مصر خاضت مساراً طموحاً من الإصلاح الاقتصادي الشامل، حيث استثمرت الدولة في تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية، وأنشأت جيلاً من المدن الذكية. وتحدث عن إطلاق إصلاحات هيكلية ومؤسسية وتبني سياسات اقتصادية كلية مستقرة وطويلة الأجل تهدف إلى تعزيز استقرار بيئة الأعمال وتخفيف أعباء المستثمرين، مدعومة بتحول رقمي شامل في الخدمات الحكومية. كما انعكس ذلك في تحسن المؤشرات الاقتصادية وتعزيز الثقة لدى مجتمع الأعمال. وأشار إلى أن السياسة النقدية المنضبطة أسهمت في تراجع التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 12.3% في نوفمبر 2025، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 50 مليار دولار.
دعوة للشراكة وتحويل الأفكار
وأكد الخطيب أن الدولة تتبنى هدفاً طموحاً بأن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات الاستثمار والتجارة خلال العامين القادمين، وهو هدف بدأ تطبيقه فعلياً من خلال التوسع في التحول الرقمي، وإطلاق منصة التراخيص، والعمل على منصة الكيانات الاقتصادية التي ستعيد هندسة إجراءات التراخيص والعبء والرسوم المرتبطة بالاستثمار. ودعا رجال الأعمال من مصر والسودان إلى الاستفادة من المنتدى كمنصة لتبادل الرؤى وتحويل الأفكار إلى مشروعات وشراكات قابلة للتنفيذ. وفي ختام كلمته جدد الخطيب التأكيد على التزام مصر الراسخ بمواصلة دعم العلاقات مع السودان وبناء شراكة اقتصادية استراتيجية تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.