أعلن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، رفض مصر التام للاعتراف الإسرائيلي بما يسمى أرض الصومال باعتباره خرقاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الأساسى للاتحاد الإفريقي. وأشار إلى أن هذا الاعتداء على وحدة الأراضي سيقوض أسس السلم والأمن الإقليمي والدولي، وبشكل خاص في منطقة القرن الإفريقي. ودعا إلى عقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الإفريقي لمناقشة التطور الخطير والتأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الصومالية. وأوضح أن مصر ستشارك بفعالية في أية ترتيبات لبناء الثقة وتدعم جهود المجتمع الدولي لاحتواء التصعيد.
دعم المسارات السياسية والآمنية في الكونغو
رحب الوزير عبد العاطي بتوقيع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس جمهورية رواندا على الاتفاقين في واشنطن في الرابع من ديسمبر الجاري باعتبارها خطوة هامة لبناء الثقة والتهدئة وتخفيف التوتر. وأشار إلى ضرورة المضي قدماً في تنفيذ الاتفاقين وتكثيف الجهود للوصول إلى الاستقرار والتنمية في المنطقة. وأشاد بالجهود الإقليمية والدولية التي أسهمت في تيسير الحوار وإقناع الطرفين بالتوقيع على الاتفاقين، وتابع بأن الوسطاء عليهم مواصلة دورهم المحوري في رعاية الحوار والتفاوض. وأكد استعداده لدعم ومشاركة مصر في ترتيبات بناء الثقة استناداً إلى خبراتها في حفظ السلام، خاصة عبر تواجدها الطويل في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية.
الربط بين السلام والتنمية وأدوار مصر الإقليمية
أوضح الوزير أن الربط بين تحقيق السلام واستعادة الاستقرار وبين تحقيق التنمية وضمان استدامتها يشكل إطاراً شاملاً يتناول الأبعاد السياسية والاقتصادية والعسكرية والتنموية للصراع. وأشار إلى تولي السيد رئيس الجمهورية رئاسة ملف إعادة الإعمار والتنمية على مستوى الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى استضافة مصر لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات. وأوصى بضرورة تهيئة بيئة تهدئة ووقف التصعيد العسكري لتمكين مواجهة التحديات الأمنية والإنسانية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وشدد على أهمية الحوار البنّاء وتوفير المناخ الملائم لاستعادة الاستقرار المنشود في شرق الكونغو.
دعم وحدة وسيادة الكونغو
وأكد الوزير أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة أراضي الكونغو، مع إعادة تأكيد الالتزام المصري بدعم جهود التنمية في منطقة البحيرات العظمى من خلال برامج تعاون ثنائية في الصحة والتعليم والموارد المائية وبناء القدرات. ورحب بتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يخدم شعوب المنطقة ويعزز فرص السلام والاستقرار فيها. كما أشار إلى أهمية تعزيز الجهود الإنسانية وتسهيل وصول المساعدات وتخفيف الأعباء عن المدنيين. جدد التزام مصر بتعزيز الأمن الإقليمي وتوفير الدعم اللازم لاستقرار المنطقة وتطوير قدراتها.