عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعاً عبر الفيديو كونفرنس مع القائم بأعمال وزير البيئة والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة. وشارك المحافظون عبر منظومة الفيديو من مقر غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالعاصمة الجديدة، بحضور اللواء ناصر فوزى مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضى الدولة وعدد من قيادات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى والوزارة. وتناول الاجتماع متابعة ملف تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة وتنسيق العمل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة وخطة العمل قبل بدء اللائحة التنفيذية للقانون الجديد رقم 168 لسنة 2025.
في بداية اللقاء أشادت الدكتورة منال عوض بالجهود التي يبذلها المستشار الرئاسي في ملفات التقنين وعلى موجات إزالة التعديات وتوفير الدعم للوزارة والمحافظات. وأثنت على التسهيلات التي يقدمها المركز الوطني لاستخدام أراضى الدولة، وعلى متابعة المحافظين لتذليل المعوقات بما يعزز الموارد ويدعم التنمية. كما أشارت إلى أن هذه الجهود تساهم في زيادة معدلات الإنجاز في ملف التقنين والحفاظ على حق الدولة.
وأشار الفريق أسامة عسكر إلى وجود متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية لهذا الملف وتكليفات بتقديم كل الدعم للمحافظات للانتهاء منه خلال الفترة القادمة. وأوضح أن العمل يستهدف إتمامه قبل بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون الجديد رقم 168 لسنة 2025 بشأن إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وتناول الاجتماع موقف التنفيذ في المحافظات من حيث نسب الإنجاز وعدد العقود المحررة وقطع الأراضي المستردة داخل المنظومة.
الموقف التنفيذي لملف التقنين
وعرض الدكتور سعيد حلمى موقف القطع المستردة لدى المحافظات وفق سلطات التصرف وعددها نحو 38 ألف قطعة. وتضمن العرض أوجه الاستغلال ونطاق القطع على خرائط GIS لتحديد القطع المميزة والمطلوب طرحها للاستثمار والتي تم استغلالها فعلياً، إضافة إلى القطع المطلوبة لإقامة مشروعات تنموية ومبادرة حياة كريمة والاستثمار. وتبادل المحافظون التفاصيل الخاصة بموقف القطع لدى كل محافظة واقتراحاتهم لاستثمارها في الإسكان الاجتماعي والصناعات والخدمات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الحكومة تسعى إلى حسن استغلال الأراضي المستردة لإقامة مشروعات تنموية زراعية وصناعية وخدمية تخدم المواطنين في المحافظات. وأشارت إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتقديم الدعم والتيسيرات للمستثمرين وشركات القطاع الخاص الراغبة في استثمار القطع المستردة، وتنسيقها مع الجهات المعنية وتذليل التراخيص والمعوقات. وشددت على ضرورة أن تكون جميع القطع المستردة موقعة بالإحداثيات داخل الأحوزة العمرانية وخارجها، وتنسيق المحافظات مع جهات الولاية لمنع عودة التعديات.
كما طالب الفريق أسامة عسكر المحافظين بضرورة التنسيق مع فرق ولجان مبادرة حياة كريمة لمعاينة قطع الأراضي المخصصة للمبادرة وإقرار صلاحيتها للمشروعات المستهدفة. ودعا إلى رفع صور العقود على المنظومة الإلكترونية خلال 48 ساعة لمراجعة الأسعار والتقييم، والتعاون لاستكمال حصر الأصول وإدراجها على الخريطة التفاعلية بالمساحة العسكرية. كما شدد على ضرورة متابعة الامتدادات المستقبلية للمدن والمراكز قبل طرح القطع للاستثمار.
وفي ختام اللقاء أعرب فريق رئيس الجمهورية عن شكره للدكتورة منال عوض وللمحافظين على عقد الاجتماع المهم. شدد على أهمية بذل الجهود اللازمة في إطار التقنين لاستكمال الملف خلال الفترة الراهنة. وأكد على أهمية التنسيق المستمر وتوفير الدعم والالتزام بتنفيذ التوجيهات للوصول إلى نتائج ملموسة في أقرب وقت.