ترأست وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض اجتماعاً مع جميع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس من مقر غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة. شارك في الاجتماع القائم بأعمال وزير البيئة والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، كما حضر اللقاء اللواء ناصر فوزى مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضى الدولة وعدد من قيادات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى والوزارة. أكد الاجتماع أهمية متابعة ملف التقنين وتوحيد الرؤى بين المحافظين والجهات المعنية، وتقرر استمرار العمل بما يضمن سرعة الإنجاز وحرص الدولة على حماية حقوقها. كما استعرض الاجتماع الإطار التنفيذي والتنسيق بين الجهات لضمان تطبيق القرارات خلال الفترة القادمة.
أبرز محاور الاجتماع
أشادت الدكتورة منال عوض بالجهود التي يبذلها مستشار رئيس الجمهورية في ملفات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة وموجات إزالة التعديات، وبالدعم المقدم للوزارة والمحافظين في مختلف الملفات المهمة بما ساهم في دفع وتيرة العمل وزيادة معدلات الإنجاز. أكدت أن الجهد المركزي للمركز الوطني لاستخدامات أراضى الدولة يذلل المعوقات أمام المحافظين ويدعم موارد المحافظات. أشاد الفريق أسامة عسكر بمستوى المتابعة المستمرة من السيد رئيس الجمهورية لهذا الملف وتكليفاته بتقديم كل الدعم للمحافظات للانتهاء منه خلال الفترة القادمة قبل بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون الجديد رقم 168 لسنة 2025. شددت على أهمية التنسيق والتوثيق والتدقيق لضمان حقوق الدولة وتيسير إجراءات الاستثمار.
استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لملف تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة ونسب الإنجاز على مستوى المحافظات، والقطع التي تم استردادها ضمن المنظومة. عرض الدكتور سعيد حلمي موقف القطع وفق سلطات التصرف البالغة نحو 38 ألف قطعة، وأشار إلى عرضها على الخرائط GIS بما يشمل القطع المميزة والمطلوب طرحها للاستثمار وتلك التي تقع ضمن صلاحيات المحافظين ورئيس الوزراء والرئيس. قدّمت المحافظون تفاصيل القطع التي لديهم وتصوراتهم لاستغلالها في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة أو مشروعات التنمية والخدمات أو الاستثمار. وجهت الملاحظات إلى ضرورة الإعداد لخطط استثمارية دقيقة وتحديد أولويات الاستغلال وفق احتياجات المحافظات.
استغلال الأراضي المستردة
أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعي الحكومة لاستغلال الأراضي المستردة في إقامة مشروعات تنموية زراعية أو صناعية أو إنتاجية تفيد المواطنين، مع ضرورة إجراء دراسات متكاملة وتقييم أفضل نمط للاستغلال. أضافت أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء تقضي بتقديم كل الدعم والتسهيلات للمستثمرين وشركات القطاع الخاص الجادة بالتعاون مع الجهات المعنية وتذليل المعوقات والتراخيص اللازمة لتحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي. شددت على أن المحافظات يجب أن تراعي الامتدادات المستقبلية للمدن قبل طرح أي قطع للاستثمار وإعدادها لمشروعات تنموية أو صناعية أو خدمية. كما أكدت أهمية التوثيق والرقابة لضمان الالتزام بالإحداثيات والحدود التنظيمية والتنسيق مع جهات الولاية.
وجه الفريق أسامة عسكر المحافظين إلى ضرورة التنسيق بين المحافظين وفرق المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمعاينة ومراجعة قطع الأراضي المخصصة للمبادرة لإقرار صلاحيتها لإقامة المشروعات المستهدفة في مختلف القطاعات. كما طلب رفع صور العقود على المنظومة الإلكترونية خلال 48 ساعة لمراجعة الأسعار والتقييم والتعاون لاستكمال حصر الأصول وإدراجها على الخريطة التفاعلية بالمساحة العسكرية. وفي ختام اللقاء شكر الفريق وزير التنمية المحلية والسادة المحافظين على حضورهم، وأكد مساراً موحداً للانتهاء من ملف التقنين في أقرب وقت ممكن.