أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن توجهات القيادة السياسية تفتح مساراتٍ للتعاون الاستراتيجي مع الدول المختلفة عبر الدبلوماسية الاقتصادية. وتوضح أن الوزارة تعمل من خلالها على تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الدول الشقيقة والصديقة. وفي حصاد عام 2025 عُقدت 11 لجنة مشتركة على المستويين العالي والوزاري وأسفرت عن توقيع أكثر من 63 وثيقة تعاون تعزز الشراكة مع أشقائنا في الدول العربية والصداقات الدولية. وتؤكد المتابعة المستمرة لتنفيذ المخرجات وتفعيلها بما يخدم الأولويات الوطنية.
اللجنة العليا المصرية اللبنانية
استضافت القاهرة أعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية بعد توقف دام ست سنوات، ووقعت خلالها 15 مذكرة تفاهم ووثيقة تعاون في مجالات التخطيط والتنمية المحلية والحماية الاجتماعية وعلوم الطيران والنقل البحري والتعاون الصناعي والتعليم الفني والأبحاث الزراعية والإسكان والعمران والسفر والرقابة المالية. كما تضمنت النتائج مذكرتي تفاهم في السياسات الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات، ومذكرة تفاهم مع معهد التخطيط القومي في مصر. أُشير إلى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في أطر اقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية بما يخدم مصالحهما المشتركة.
اللجنة العليا المصرية الجزائرية
انعقدت الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية في العاصمة الجديدة بإشراف رئيسي الحكومتين، وجرى التوقيع على 18 وثيقة في مجالات البحوث والزراعة والإسكان والكهرباء والحوار المالي والتنمية المحلية والمعارض وحماية المستهلك والمجلس الوطني للاعتماد والكتابة والتربية والثقافة والعمل والتضامن والشباب والرياضة والشؤون النيابية والإدارة والوظيفة العامة. كما توافق الطرفان على تطوير العلاقات في الصحة والدواء والاتصالات والتعليم والسياحة وبناء القدرات، إلى جانب اتفاق على تدشين منتدى أعمال مشترك وتأسيس خط بحري مباشر لزيادة التبادل التجاري. وتؤكد اللجنة أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتوسيعه في المشروعات البنية التحتية بالجزائر وفي استخدام آليات جديدة لتعزيز الاستثمار.
اللجنة العليا المصرية التونسية
انعقدت فعاليات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة في القاهرة خلال سبتمبر 2025 لبحث فرص دفع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث أُتيح التوقيع على 8 وثائق في مجالات الصحة والعلوم الطبية والشباب والرياضة وتنمية الصادرات والشؤون الاجتماعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والدراسات الدبلوماسية. كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والشركات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات والتدريب. تؤكد النتائج استحداث آليات لتعميق التعاون في القطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين.
اللجنة العليا المصرية العراقية
في بغداد عُقدت الدورة الثالثة من اللجنة العليا المصرية العراقية في يناير 2025، وجرى الاتفاق على 12 وثيقة تعاون توقيعها خلال الاجتماعات في مجالات النقل البري والاتصالات والصوامع والتقييس والسيطرة النوعية والمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية والتنمية المحلية والتعاون بين أمانة بغداد ومحافظة القاهرة والمتاحف والآثار والثقافة ودار الكتب والرقابة المالية واتحاد الغرف التجارية. كما وُضعت آليات لتعزيز التعاون في مجالات النقل البري والخدمات المرتبطة، وتنسيق العمل بين الجانبين في المتاحف والرقابة المالية والآثار. وتؤكد النتائج رغبة الطرفين في توسيع التبادل التجاري وتطوير مشروعات مشتركة في القطاعات الحيوية.
اللجنة العليا المصرية الأردنية
شهدت الدورة الثالثة والثلاثون من اللجنة العليا المصرية الأردنية التي عُقدت في عمّان توقيع 10 وثائق في مجالات الأوقاف والشؤون الدينية والاستثمار وحماية المستهلك والتنمية المحلية والسياحة والآثار وكذلك التعاون العلمي بين معاهد التخطيط والشباب والمشتريات الحكومية والمالية. كما ناقشت اللجنة آليات تعزيز التعاون في مجالات الخدمات العامة والتنمية الاقتصادية وتبادل الخبرات في القطاعين العام والخاص. وتؤكد النتائج التزام البلدين بتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية وتفعيل اللجان الفنية المشتركة لدعم التنمية والقدرات البشرية والاقتصادية.
اللجنة المشتركة المصرية الأذرية
استضافت مصر الدورة السادسة للجنة المصرية الأذرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، ووقّعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي مع وزير التنمية الرقمية والنقل الأذري بروتوكول الدورة السادسة الذي يتضمن 12 مجالاً للتعاون الاقتصادي والتنموي. وتشمل المجالات التجارة والاستثمار والطاقة والزراعة وسلامة الغذاء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والآثار والثقافة والتعليم والشباب والصحة والبيئة والشؤون القنصلية. كما نص البروتوكول على تعزيز التعاون في الإنتاج الحربي والتعاون بمشروعات مائية وكهرومائية وتبادل الخبرات وبناء القدرات في مختلف القطاعات الحيوية.
اللجنة المشتركة المصرية السويسرية
عقدت الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية السويسرية على المستوى الفني في بيرن، حيث أُجريت جلسات موسعة لاستكشاف آفاق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وتؤكد الاجتماعات أن هذه اللجنة تمثل خطوة أولى نحو بناء شراكة اقتصادية تشمل القطاعات الحيوية والتنمويّة وتبادل الخبرات بين المؤسسات الوطنية في البلدين. وتُعد هذه الدورة لبنة أساسية في تطوير آليات التعاون الاقتصادية بين مصر وسويسرا بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الاستثمارات المتبادلة.
اللجنة المشتركة المصرية المجرية
انعقدت الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، ووقع الطرفان بروتوكول الدورة الخامسة الذي وُجه لتعزيز التعاون في 26 مجالاً تنموياً يهم الطرفين. وشمل البروتوكول تبادل المعلومات حول السلع التصديرية وتوسيع الاستثمار وتبادل فرص الاستثمار مع القطاع الخاص، إضافة إلى استغلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنافذ للمجر نحو الأسواق الإقليمية. كما تضمن البروتوكول تعزيز التعاون في الإنتاج الحربي وتوسيع مجالات الطاقة الشمسية والصناعات الغذائية والبتروكيماويات والسياحة والطيران والتكنولوجيا والاتصالات وتبادل الخبرات في الجمارك والإجراءات الجمركية.
اللجنة المشتركة المصرية البلغارية
انعقدت الدورة الثانية للجنة المصرية البلغارية في القاهرة، وتناولت مباحثات موسعة حول تعزيز التعاون والتبادل التجاري الذي وصل إلى نحو مليار دولار في 2024، بالإضافة إلى فرص التعاون في السياحة والثقافة وزيادة الاستثمارات المشتركة والنقل والصناعة. وجرى توقيع بروتوكول اللجنة الذي تضمن تعزيز التعاون في 19 قطاعاً تنموياً يشمل الإنتاج الحربي والاستثمارات المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وترويج الاستثمارات في مجالات تقنية ومتقدمة مثل التكنولوجيا والسيارات والدواء والطاقة المتجددة. كما أكد البروتوكول أهمية تطوير مخرجات التعاون في الخدمات اللوجستية والتجارة الدولية والتبادل العلمي وتنسيق الجهود في القطاعين العام والخاص.
اللجنة المشتركة المصرية الألبانية
عقدت اللجنة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني دورة أولى في تيرانا خلال ديسمبر، وقّعت الدكتورة المشاط ونظيرتها مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات في سياسات التنمية الاقتصادية وتقييم الإصلاحات الاقتصادية على المستوى الوطني، وتبادل أفضل الممارسات في آليات الرقابة ومتابعة التنفيذ. كما وقعت مصر وألبانيا مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار المصرية والوكالة الألبانية لتطوير الاستثمار للتعاون في تقديم الدعم للمستثمرين وتبادل وفود الأعمال وتنظيم لقاءات توافقية تعزيزاً للاستثمار وتسهيل إنشاء مشروعات مشتركة. كما اتفق الطرفان على تعزيز الشراكة في 25 قطاعاً استراتيجياً تشمل التجارة والاستثمار والصناعة والسياحة والآثار والثقافة والبترول والكهرباء والطاقة والمياه والزراعة والتعليم والسكان والصحة والدواء والتموين والإسكان والعمل والبيئة ووسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والقطاع العام والشباب والرياضة وغيرها، وفق بروتوكول الدورة الأولى للجنة المشتركة.
اللجنة المصرية الأرمينية
ترأست الدكتورة المشاط أعمال الدورة السادسة للجنة المصرية الأرمينية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بالعاصمة الجديدة، وبمشاركة ممثلين من الجانبين، ووقّع الوزيران بروتوكول الدورة السادسة الذي يشمل مجالات واعدة لتوسيع العلاقات التجارية وزيادة التجارة البينية وتشجيع القطاع الخاص على فتح قنوات جديدة للشراكة وبناء تحالفات للتنمية الاقتصادية والمعارض المشتركة. كما نص البروتوكول على دفع الشراكة في مجالات الاستثمار وتبادل الخبرات ودعوة الجانب الأرميني لاستكشاف فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية. كما تضمن التعاون في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والشباب والرياضة والثقافة والتعليم العالي، بما يعزز حركة التجارة والفرص الاستثمارية.
متابعة مخرجات اللجان تستمر وفق توجيهات الوزيرة، حيث عقدت وزارة التخطيط اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمقررات الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية، وناقشت آليات تفعيل الوثائق الموقعة وإجراءات إنهاء الأعمال في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والعمل والآثار والاعتماد والرقابة الصحية ومعهد التخطيط، إضافة إلى تشكيل لجان فنية قطاعية في مجالات الشباب والتضامن الاجتماعي وسلامة الغذاء والبيئة وحماية المستهلك والصحة. كما تابعت الوزارة أيضاً موقف تنفيذ وثائق اللجنة العراقية ونتائجها في النقل البري والتقييس والتنمية المحلية والمتاحف والآثار والثقافة والرقابة المالية، واستعدادات لجان النقل البري للركاب والبضائع بين مصر والعراق لتسهيل حركة النقل وزيادة حجم التبادل التجاري. وتؤكد المتابعة المستمرة حرص الوزارة على ترسيخ الدبلوماسية الاقتصادية وتفعيل الشراكات بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.