أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الرؤية الاقتصادية للدولة ترتكز على الانفتاح وتبسيط الإجراءات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وأوضح أن هذا التوجه يسهم في جذب الاستثمارات ودعم النمو المستدام. وذلك خلال كلمته التي ألقاها بدعوة من المركز المصري للدراسات الاقتصادية وبحضور نخبة من الاقتصاديين والأكاديميين والمتخصصين.
ملامح الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية
أوضح الوزير أن الحكومة تستكمل مسار الإصلاح الضريبي من خلال الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية. وتكمن أهداف الحزمة في تحفيز النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون تحميل الممولين أعباء إضافية. ومن أبرز ملامحها تطبيق ضريبة دمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية على التداول في البورصة، وتوفير تمويلات ميسرة لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط، إضافة إلى حوافز جديدة لتشجيع القيد في البورصة المصرية وتبسيط وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة وتفعيل المقاصة مع الأرصدة الدائنة.
تسهيلات جديدة في التصرفات العقارية
أعلن كجوك إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالتصرفات العقارية وتثبيت الضريبة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة بغض النظر عن عدد مرات التصرف. وتستهدف هذه الإجراءات تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية من خلال نظام أكثر وضوحًا وسهولة تطبيقه. كما تستهدف الوزارة 10 تسهيلات جديدة في منظومة الضريبة العقارية، منها رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه والسماح بالإسقاط الضريبي وتقديم إقرار ضريبي واحد مبسط مهما تعددت العقارات، مع الاعتماد على السداد الإلكتروني.
إصلاحات جمركية لدعم الصناعة والتصدير
وفيما يخص المنظومة الجمركية، أوضح كجوك أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع وزير الاستثمار على تنفيذ إجراءات واضحة لتحسين منظومة التجارة، تستهدف خفض زمن الإفراج الجمركي، ودعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الصادرات المصرية. وتؤكد الوزارة أن هذه الإصلاحات ترفع مستوى التنافسية وتدعم مناخ الأعمال. وتؤكد الحكومة التزامها بإصلاحات متوازنة تحقق الاستقرار المالي وتحسن مناخ الأعمال وتدعم تنافسية الاقتصاد على المستويين الإقليمي والدولي.