أعلن وزير الصحة عن تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة للإسعاف بهدف تعزيز جودتها وتقديمها بأعلى مستوى ممكن للمواطنين. يهدف التعديل إلى تحسين سلاسة الخدمات الإسعافية غير الطارئة وتوفير رعاية صحية أسرع وأكثر كفاءة. وتوقعت الجهة المعنية أن يسهم ذلك في رفع مستوى رضا المستفيدين وتحسين النتائج الصحية للمجتمع. جاءت هذه الخطوات ضمن إطار متابعة مستمرة لجهود تطوير قطاع الخدمات الصحية وتجويده.
تنمية وخدمات الصحة والإسكان
تفقد وزير الإسكان سير العمل بمشروع زهرة العاصمة والحي الأول بمدينة بدر، مؤكدا المتابعة الدقيقة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية ومواصفات المشروع. أشار إلى أن المشروع سيتيح وحدات سكنية وخدمات متكاملة لسكان المدينة الجديدة بما يعزز متانة البنية السكنية. وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء إن المستشفى التعليمى بجامعة الجيزة الجديدة سيشهد افتتاحاً غدًا، بما يعزز الخدمات الطبية والتعليمية بالمنطقة. وتؤكد هذه الإجراءات سعي الحكومة إلى توسيع البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
التأمين والخدمات الاجتماعية
أعلنت وزارة العمل صرف 1.5 مليون جنيه لأسرة عامل ضحية حادث عمل بجنوب سيناء، استكمالاً لجهود الدعم العاجل للأسر المتضررة. وأوضحت الوزارة أن هذا المبلغ جزء من آليات التعويض والتأمين للمجتمع، بما يعكس الاهتمام بالسلامة المهنية وتعويض المصابين. كما نفذت وزارة الزراعة أكثر من 8600 ندوة إرشادية بيطرية لدعم نحو 100 ألف مربي، بهدف رفع كفاءة الإنتاج وتحسين صحة الحيوانات. وذكرت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أنها تغطي 3467 خدمة طبية وتحقق نسبة تسجيل تفوق 81%، ما يعكس اتساع نطاق التغطية الصحية للمواطنين.
المبادرات الكبرى والتموين
يرتقب أن يفتتح رئيس الوزراء المستشفى التعليمى بجامعة الجيزة الجديدة غدًا، وهو حدث يهدف إلى تعزيز منظومة التعليم الطبي وخدمة المجتمع. يوضح ذلك التزام الحكومة بتطوير الخدمات التعليمية والصحية ضمن المشروعات الكبرى. وأعلن وزير التموين متابعة انتظام العمل بمنظومة الطحن والاطمئنان على جودة الدقيق المدعم لضمان وصوله للمستهلكين بجودة مطابقة للمواصفات. وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن 2025 سيكون عامًا حافلًا بمبادرات للمصريين بالخارج مع تفاصيلها.
إعادة الهيكلة الحكومية
أعلنت الحكومة تصفية وإلغاء 4 هيئات اقتصادية ودمج 7 هيئات أخرى وتحويل 9 هيئات إلى هيئات عامة، في إطار برنامج لإعادة ترتيب الهياكل وتسهيل الخدمات. وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات ستسهم في تحسين الكفاءة وتوجيه الموارد نحو مجالات أكثر فاعلية. ويجري تطبيقها بما يتوافق مع أهداف التنمية الاقتصادية وتخفيف الأعباء الإدارية عن المواطنين.