عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع جميع المحافظين من مقر غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة. شارك في الاجتماع الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، واللواء ناصر فوزى مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضى الدولة، وعدد من قيادات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى والوزارة. جرى الاجتماع بحضور الجهات المعنية وتبادل أبرز المستجدات والتوجيهات الخاصة بملف التقنين واسترداد الأراضى. وتناول اللقاء متابعة تنفيذ إجراءات تقنين الوضع وخطة الاسترداد وكيفية تنشيط الموارد المحلية بما يعزز التنمية بالمحافظات.
الموقف التنفيذي والتقنين
أكد الفريق أسامة عسكر وجود متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية لهذا الملف وتكليفات بتقديم الدعم للمحافظات للانتهاء منه خلال الفترة القادمة. وشدد على ضرورة الانتهاء من تقنين وضع اليد قبل بداية العمل باللوائح التنفيذية للقانون الجديد رقم 168 لسنة 2025 بشأن إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة. واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لملف تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة ونسب الإنجاز على مستوى المحافظات وعدد العقود المحررة والقطع المستردة ضمن المنظومة. كما ناقش المحافظون آليات استغلال الأراضي المستردة في مبادرة حياة كريمة ومشروعات تنموية وخدمية أو إسكان اجتماعي أو طرحها للاستثمار.
استغلال الأراضي المستردة
أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعى الحكومة لاستغلال الأراضي المستردة بشكل يعزز المشروعات التنموية الزراعية والصناعية والإنتاجية لخدمة المواطنين في المحافظات. وأوضحت أن التوجيهات التي صدرت من رئيس مجلس الوزراء تقضي بتقديم كل الدعم والتيسيرات للمستثمرين والشركات الراغبة في استثمار قطع الأراضي المستردة مع حوافز وتنسيق مع الجهات المعنية وتذليل المعوقات. وشددت على أن تكون القطع المستردة موقعة بالإحداثيات وأن يتم التنسيق مع جهات الولاية وتجنب عودة التعديات على هذه الأراضي. كما طالب الفريق أسامة عسكر المحافظين بمراعاة الامتدادات المستقبلية للمدن والمراكز قبل طرح الأراضي للاستثمار.
التنسيق مع مبادرة حياة كريمة
وجه الفريق أسامة عسكر المحافظين بضرورة التنسيق مع فرق ولجان مبادرة حياة كريمة لمعاينة قطع الأراضي المخصصة للمبادرة وإقرار صلاحيتها للمشروعات المستهدفة. كما طلب رفع صورة العقود على المنظومة الإلكترونية خلال 48 ساعة لمراجعة الأسعار والتقييم، والتعاون لإكمال حصر الأصول وإدراجها على الخريطة التفاعلية بالمساحة العسكرية. وأوضح أن التنسيق يساهم في الوصول إلى قرارات نهائية بشأن الأراضي المستردة واستخدامها في المشروعات المستهدفة.
خلاصة اللقاء
وفي ختام اللقاء شكر الفريق مستشار رئيس الجمهورية وزيرة التنمية المحلية والمحافظين على عقد الاجتماع وتأكيد أهمية إنهاء ملف التقنين في أقرب وقت ممكن. وثمن الجهود المبذولة من الوزارة والمحافظين والجهات المعنية ودعا إلى استمرار التنسيق لضمان سرعة الانتهاء من تقنين وضع اليد واسترداد الأراضي. وأكد أهمية متابعة الموقف التنفيذي وتوثيق العقود وإكمال حصر الأصول لاستغلالها في مبادرات التنمية.