تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئة العامة للرقابة المالية عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تمكين طلاب المدارس من سن 15 عامًا من الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية عبر قنوات آمنة وخاضعة للرقابة، بما يدعم الشمول المالي ويعزز ثقافة الادخار والاستثمار وريادة الأعمال منذ المراحل التعليمية المبكرة. يأتي ذلك في إطار تعزيز الوعي المالي لدى الطلاب وتوفير بيئة تعليمية تُمكّنهم من تجربة الخدمات المالية بشكل مسؤول وتحت إشراف رسمي. تؤكّد هذه الخطوة حرص المؤسسات الوطنية على تعزيز الوعي الاقتصادي منذ المراحل الدراسية المبكرة وتطوير المهارات التي تُمكّنهم من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الرقمي. يُراد من التعاون أن يسهم في إعداد جيل قادر على الابتكار والمساهمة بفاعلية في الاقتصاد الوطني.
أهداف الشراكة وأهميتها
تسعى الشراكة إلى بناء جيل واع ماليًا قادر على الاندماج في الاقتصاد الرقمي. توفِّر للطلاب مهارات مالية وتقنية تمكنهم من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الرسمي. تعزز ثقافة الادخار والاستثمار وريادة الأعمال منذ المراحل التعليمية المبكرة. تؤكد هذه الخطوات التزام المؤسسات الرسمية بتعزيز الوعي الاقتصادي وتوفير بيئة آمنة للتعامل مع الأسواق المالية.
تمكين الشباب من الاستثمار
يأتي البروتوكول مع اعتماد تعديل يسمح للشباب الذين يبلغون 15 عامًا بالتعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية وفق آخر تعديل للهيئة. يهدف ذلك إلى تشجيعهم على استثمار أموالهم عبر قنوات مالية آمنة وتحت إشراف رسمي. ينسجم هذا الإجراء مع جهود الشمول المالي وتطوير السوق المالية بما يتيح فرصًا تعليمية عملية. كما يُركِّز على توفير تجربة استثمارية آمنة ومراقبة مناسبة لطلاب المدارس.
برامج المحاكاة والتدريب
تتضمن البرامج محاكاة وتدريبًا يسمحان للطلاب بتجربة التداول بشكل آمن وفهم آليات سوق المال من خلال بيئة مدرسية. سيتم إعداد تدريبات عملية بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان جودة المحتوى وتقديم خبرات تطبيقية. تهدف البرامج إلى ربط المعارف النظرية بالتطبيق وتطوير الوعي المالي والاقتصادي منذ المراحل التعليمية المبكرة. تسعى إلى تمكين الطلاب من اتخاذ قرارات مالية مدروسة وتقييم المخاطر بشكل واع.
تعزيز الثقافة المالية منذ المراحل المبكرة
يشمل التعاون تنظيم حملات توعوية وتدريبية تعريفية بآليات الاحتيال المالي وكيفية التعامل الآمن مع الخدمات المالية، مع التأكيد على استخدام القنوات الرسمية المصرح بها فقط. تعمل الحملات على تقديم تجربة عملية آمنة لفهم سوق المال وتنمية الثقافة الاستثمارية لدى الطلاب. يلتزم الشركاء بإتاحة بيئة تعليمية تشجع الشفافية وتوثيق المعرفة بالأساليب الحديثة للتمويل والمسؤولية المالية. تسعى هذه الجهود إلى بناء وعي مستدام يتوافق مع مبادئ الاقتصاد الرقمي والابتكار.
توقيع البروتوكول والحضور
شهد توقيع البروتوكول حضور عدد من كبار المسؤولين من وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للرقابة المالية، من بينهم الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير والمستشار أحمد شتا مساعد رئيس الهيئة، واللواء عرفان عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية، والسيدة دينا كمال وخبراء الثقافة المالية. وأكد الطرفان حرصهما على تعزيز التعاون والمشاركة في بناء منظومة وعي مالي لدى الطلاب منذ مراحلهم التعليمية المبكرة. وأوضحا أهمية حملات التوعية المنظمة والتجربة العملية للتداول من خلال آليات آمنة ومشروعات محاكاة تتيح للطلاب فهم آليات الأسواق. كما أشار الطرفان إلى أن البروتوكول يعزز استخدام آليات محاكاة التداول المخصصة للبورصة المصرية كجزء من التجربة التعليمية الآمنة.