يعلن الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن جارٍ إدخال تعديلات على قانون سوق رأس المال تتيح تحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية إلى شركة مساهمة تمهيداً لقيدها وطرحها كما هو الوضع في أغلب البورصات الإقليمية والدولية. أوضح أن هذه التعديلات تستهدف تعزيز كفاءة وتنافسية عمل البورصة. أشار إلى أن التغيير سيكون خطوة ضمن إطار تنفيذ خطة الطروحات الحكومية لتلبية متطلبات زيادة رأس المال السوقي وتنشيط أصول الدولة. كما تناولت الدراسة طرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي في البورصات لتعزيز الشفافية والحوكمة وتحسين المؤشرات المالية والتشغيلية.
إطار التعديل وخطة الطروحات
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمتابعة خطة التوسع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام 2026 ضمن برنامج الطروحات الحكومية. وحضر الاجتماع الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية ومحمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. كما تركزت المناقشات على الانتهاء من الإجراءات والآثار المرتقبة لهذه الطروحات، وعلى تعزيز الشفافية والحوكمة وتقييم جدوى طرح أسهم الشركات المرتبطة بشركات الإيداع والقيد المركزي. وأكد المجتمعون متابعة التنفيذ وفق جدول زمني محدد وتقديم تقارير دورية.